مديريت گردشگري محور فعاليت خود را توجه به اصول اخلاقي انساني، اجتماعي ـ فرهنگي، حفاظت از ميراث تاريخي (طبيعي و انساني) قرار داده و ما از آن به نام مديريت خوب گردشگري[1] نام مي بريم،که سرآغازي براي پايداري سيستم گردشگري است (بوفي فيس،1380، صص 147- 144 ). معمولاً براي تدوين چهارچوب برنامه ريزي و مديريت با تدوين سياستها و استراتژي ها (چه نوع گردشگري براي کدام مکان با در نظر گرفتن ساختارهاي خدماتي و تسهيلاتي آن)، ضمن تعيين هدفها و نتايج مورد نظر مشخص مي گردد.در واقع دست يافتن به توسعه و مديريت گردشگري موفق و منسجم همان قدر به عناصر اثربخش سازماني متکي است که به سياست توسعه گردشگري، برنامه ريزي عيني و نظارت از تاثيرات آن ؛ لذا تدوين و تعيين نقش دولت و بخش خصوصي در توسعه و مديريت گردشگري نقش اساسي دارد.
هر چند که وجود سازمان ملي گردشگري (NTAs) مستقل در کشورها که مجري سياستهاي دولت مي باشد از ضعف مديريت و ناهماهنگي در امور گردشگري مي کاهد، اما اين سازمان به دليل ماهيت کارکردي و وابستگي اش (مشکلات سازماني و تفکييک وظايف ناشي از ساختارهاي سياسي اداري کشور، ضعف و يا عدم ساختار مناسب در امور گردشگري، تعدد مراکز تصميم گيري و مرتبط در امور گردشگري، واگذاري قسمتي از مسئوليت ها به ساير وزارتخانه ها و... ) عمدتاً در زمينه بازاريابي و تبليغات گردشگري (بيش از50 درصد از فعاليت هاي گردشگري) مي باشد؛ هرچند که سازمان جهاني گردشگري (WTO) وظايف سازمان ملي گردشگري را در پنج گروه اصلي (1- مديريت عمومي بر مسافرت و گردشگري 2- برنامه ريزي و توسعه گردشگري در سطوح مختلف ملي، منطقه اي و محلي 3- تحقيق 4- آموزش و پرورش 5- تبليغات و بازاريابي ) دانسته است (چاک. واي.گي، 1382،صص 362- 367). بر اين اساس با توجه به موانع سازماني و عدم مديريت يکپارچه گردشگري، ضعف استفاده از مشارکتهاي مردمي در امور گردشگري و نظير اينها از جمله ضروريات بازنگري در مديريت گردشگري است.
چهارچوب سازماني دستگاه دولتي متولي امور گردشگري
ماهيت گردشگري (چون گردشگري يک فعاليت چند بخشي است و لازم مي آيد که حداکثر هماهنگي ميان اداره ملي گردشگري و ساير ادارات و دواير دولتي مرتبط و ميان بخشهاي عمومي و خصوصي حفظ شود) به گونه اي است که نمي توان به طور دقيق بر بخشهاي اقتصادي کشورهاي مختلف به طور يکسان به کار برد. لذا با ايجاد کميته مشورتي گردشگري، مرکب از نمايندگان سازمانها و ادارات دولتي، بخش خصوصي و ساير سازمانهاي مرتبط براي اداره ملي گردشگري در سايه مديريت يکپارچه گردشگري، مي توان به بهترين وجه به اين مهم دست يافت (سازمان جهاني گردشگري، 1379: 62).
0 نظرات:
ارسال یک نظر