تأثير نظريه‌هاي اقتصادي
صرفه‌جويي‌هاي مقياس، ناهمگني نسبي، و وابستگي شديد به گردشگري به علاقه‌اي نسبتاً شديد به همكاري منطقه‌اي در منطقه‌ي كارائيب منجر شده است. «با گردآوري منابع براي پرداختن به مشكلات منطقه‌اي، همكاري عملي، هم در ميان دولت‌ها و هم در سطوح عمومي و خصوصي، كليد بقاي اقتصادي آينده به نظر مي‌رسد» (Holder 1996, 146). بنابراين، در اين جا همكاري منطقه‌اي اين ادعا را كه محرك اصلي تلاش‌هاي جمعي سازمان‌هاي گردشگري ملي «عمدتاً صرفه‌جويي‌هاي مقياس متصور در بازاريابي و بازارپژوهي است» تأييد مي‌كند (Pearce 1992, 197). سازمان گردشگري كارائيب، با 32 كشور عضو، يك سازمان گردشگري منطقه‌اي نسبتاً فعال بوده است. براي مثال، اين سازمان حل يكي از مسائل اقتصادي و زيست محيطي جديد اين منطقه، يعني رشد منفجر شونده‌ي صنعت كشتيراني تفريحي، را به عهده گرفته است. سازمان گردشگري كارائيب در 1994 گزارشي را منتشر كرد كه در آن اثرات منفي كشتي‌هاي تفريحي را بر محيط زيست، از قبيل تخليه فضولات، برشمرده بود. اين گزارش حداقل تأثيراتی داشته است. چون صنعت كشتيراني تفريحي يكي از معدود حوزه‌هايي در گردشگري است كه در آن آثار خارجي قابل ملاحظه‌اي در آن سوي مرزهاي ملي آشكار است، همكاري بين‌المللي در اين حوزه اين عقيده را كه آثار خارجي مي‌تواند الگوهاي مديريت را توجيه و تبيين كند مورد تأييد قرار مي‌دهد. همچنين كشتي‌هاي تفريحي مشكلات درآمدي مهمي را مطرح مي‌كنند زيرا خطوط كشتيراني تفريحي در به جان انداختن دولت‌ها براي كسب نرخ‌هاي بهتر مالياتي مهارت دارند.
سازمان گردشگري كارائيب راهبردهايي را نيز براي بازاريابي منطقه تدوين كرده است، زيرا بودجه‌هاي بازاريابي بسياري از اعضاي آن بسيار اندك است كه به تنهايي نمي‌توانند تبليغات مؤثري داشته باشند. كنشگران خصوصي، نظير امريكن ايرلاينز، به بودجه‌هاي اين تلاش‌هاي منطقه‌اي كمك كرده‌اند. تأسيس حمل‌ونقل هوايي منطقه‌اي يكي از مسائلي است كه ضرورت آن به شدت احساس مي‌شود ولي اقدامات انجام شده تا امروز نتيجه‌اي نداشته است. سازمان گردشگري كارائيب نگراني‌هايي نيز از مذاكرات قريب‌الوقوع موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات دارد و آن را داراي پيامدهايي براي گردشگري مي‌بيند كه اعضايش كاملاً آمادگي پذيرش آنها را ندارند. بزرگ‌ترين نگراني آنان اين است كه مجبور شوند اجازه دهند شركت‌هاي بين‌المللي گردشگري جاي شركت‌هاي داخلي را بگيرند.
سرانجام، تلاش‌هاي گردشگري آسه‌آن، از ديگر تلاش‌هاي منطقه‌اي است كه ارزش بيان كردن دارد. آسه‌آن با ايجاد يك كميته فرعي در 1976 به همكاري در زمينه‌ي گردشگري رسميت داد. به علت رشد گردشگري در كشورهاي آسه‌آن در نيمه اول دهه‌ي 1990، اين سازمان توجهي بيشتر به اين بخش معطوف داشته است. «طرح ضربتي همكاري آسه‌آن در گردشگري» كه در 1995 تدوين شد، اين موارد را به عنوان اولويت‌هاي همكاري منطقه‌اي مشخص كرد: توسعه گردشگري پايدار، حفظ منافع فرهنگي و زيست محيطي، فراهم‌سازي حمل‌ونقل و زيرساخت‌ها، آسان‌سازي رويه‌هاي مهاجرت و توسعه منابع انساني (ASEAN 1998b). با توجه به بحثي كه در بخش بعدي اين مقاله خواهد آمد، بسيار جالب توجه است كه اين طرح هيچ اشاره‌اي به كوشش‌هايي در جهت كنترل گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان نمي‌كند و در هيچ يك از اسناد آسه‌آن نيز اشاره‌اي به اين مسأله وجود ندارد. اين طرح به طور خاص خواهان توسعه و تبليغ آسه‌آن به عنوان «يك مقصد گردشگري واحد و جمعي» است (ASEAN 1998, Section II, 8 a). افزايش مشاركت بخش‌هاي عمومي و خصوصي نيز يكي ديگر از اهداف اين طرح به نظر مي‌رسد. در سطح جهاني، يك سازمان ميان دولتي وجود دارد كه مختص گردشگري است، يعني سازمان گردشگري جهاني. اين سازمان در 1975 تأسيس شد، اعضاي آن به شدت با اعضاي سازمان جهاني تجارت يكي است. اين سازمان حدود 150 عضو وابسته از بخش خصوصي دارد و نمونه‌اي از اهميت مديريت مشترك خصوصي ـ عمومي در اين حوزه‌ي موضوعي است. سازمان گردشگري جهاني گردهم‌آيي¬های بيشماري برگزار و گزارش‌هايي را دربارهي موضوع‌هايي نظير پايداري و پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري منتشر مي‌كند. ولي برنامه‌ي آن صريحاً طرفداري از گسترش صنعت گردشگري است. اين سازمان «ضوابط اخلاقي جهاني گردشگري» را رسماً اعلام كرده است كه عباراتي نظير «گردشگري، وسيله‌اي براي احساس رضايت فردي و جمعي» و «حق گردشگري» را شامل مي‌شود (WTO 1999a). احتمالاً مؤثرترين فعاليت سازمان جهاني گردشگري ايجاد استانداردهاي حسابداري و جمع‌آوري اطلاعات بوده است.
شوراي بازرگاني سازمان گردشگري جهاني به شدت با مسأله ماليات گردشگري درگير بوده است (WTO Business Council 1988). چنان كه نظريه‌هاي اقتصادي به ما مي‌گويد، اين سازمان جهاني به مسائل آثار خارجي مي‌پردازد. به ويژه، اين سازمان به نفع هماهنگي نرخ‌هاي مالياتي در كشورها (و تحقق طرح‌هاي مالياتي در درون كشورها) فعاليت مي‌كند و استدلال مي‌كند كه نبود هماهنگي موجب پيدايش رقابت‌هاي ناعادلانه مي‌شود. مسائل آثار خارجي ديگري نيز توجه سازمان گردشگري جهاني را به خود معطوف داشته است، از جمله استانداردهاي متفاوت سلامت و بهداشت غذايي كه برخي كشورهاي اروپايي را وادار ساخته است كه به شهروندان خود در مورد مسافرت به برخي مقصدها هشدار دهند (Regional Conference for Africa and the Mediterranean 1991).
شماري از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد به موضوع‌هاي مرتبط با گردشگري سروكار دارند. همان گونه كه در سطور زير بحث خواهيم كرد، مسأله سوءاستفاده جنسي از كودكان تعدادي از مؤسسات سازمان ملل متحد، از جمله سازمان بين‌المللي كار و يونيسف، را درگير ساخته است. پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري نيز توجه سازمان ملل متحد را، زير عنوان توسعه پايدار، به خود جلب كرده است. سلسله مقالات و جلساتي به موضوع «گردشگري پايدار پرداخته و روش‌هايي را پيشنهاد كرده‌اند كه از طريق آنها دست‌اندركاران صنعت گردشگري بهتر مي‌توانند در ساختارهاي سياستگذاري و ابتكار عمل احتمالي اين صنعت براي حفاظت بيشتر از محيط زيست ادغام شوند. با وجود اين، معلوم نيست كه اين جلسات، كه با شدت و حدت در 1999 برگزار شد، فعاليت‌هاي بعدي يا اقداماتي در جهت مديريت عملي در اين زمينه را تشويق خواهد كرد.
صرفه‌جويي‌هاي مقياس، ناهمگني نسبي، و وابستگي شديد به گردشگري به علاقه‌اي نسبتاً شديد به همكاري منطقه‌اي در منطقه‌ي كارائيب منجر شده است. «با گردآوري منابع براي پرداختن به مشكلات منطقه‌اي، همكاري عملي، هم در ميان دولت‌ها و هم در سطوح عمومي و خصوصي، كليد بقاي اقتصادي آينده به نظر مي‌رسد» (Holder 1996, 146). بنابراين، در اين جا همكاري منطقه‌اي اين ادعا را كه محرك اصلي تلاش‌هاي جمعي سازمان‌هاي گردشگري ملي «عمدتاً صرفه‌جويي‌هاي مقياس متصور در بازاريابي و بازارپژوهي است» تأييد مي‌كند (Pearce 1992, 197). سازمان گردشگري كارائيب، با 32 كشور عضو، يك سازمان گردشگري منطقه‌اي نسبتاً فعال بوده است. براي مثال، اين سازمان حل يكي از مسائل اقتصادي و زيست محيطي جديد اين منطقه، يعني رشد منفجر شونده‌ي صنعت كشتيراني تفريحي، را به عهده گرفته است. سازمان گردشگري كارائيب در 1994 گزارشي را منتشر كرد كه در آن اثرات منفي كشتي‌هاي تفريحي را بر محيط زيست، از قبيل تخليه فضولات، برشمرده بود. اين گزارش حداقل تأثيراتی داشته است. چون صنعت كشتيراني تفريحي يكي از معدود حوزه‌هايي در گردشگري است كه در آن آثار خارجي قابل ملاحظه‌اي در آن سوي مرزهاي ملي آشكار است، همكاري بين‌المللي در اين حوزه اين عقيده را كه آثار خارجي مي‌تواند الگوهاي مديريت را توجيه و تبيين كند مورد تأييد قرار مي‌دهد. همچنين كشتي‌هاي تفريحي مشكلات درآمدي مهمي را مطرح مي‌كنند زيرا خطوط كشتيراني تفريحي در به جان انداختن دولت‌ها براي كسب نرخ‌هاي بهتر مالياتي مهارت دارند.
سازمان گردشگري كارائيب راهبردهايي را نيز براي بازاريابي منطقه تدوين كرده است، زيرا بودجه‌هاي بازاريابي بسياري از اعضاي آن بسيار اندك است كه به تنهايي نمي‌توانند تبليغات مؤثري داشته باشند. كنشگران خصوصي، نظير امريكن ايرلاينز، به بودجه‌هاي اين تلاش‌هاي منطقه‌اي كمك كرده‌اند. تأسيس حمل‌ونقل هوايي منطقه‌اي يكي از مسائلي است كه ضرورت آن به شدت احساس مي‌شود ولي اقدامات انجام شده تا امروز نتيجه‌اي نداشته است. سازمان گردشگري كارائيب نگراني‌هايي نيز از مذاكرات قريب‌الوقوع موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات دارد و آن را داراي پيامدهايي براي گردشگري مي‌بيند كه اعضايش كاملاً آمادگي پذيرش آنها را ندارند. بزرگ‌ترين نگراني آنان اين است كه مجبور شوند اجازه دهند شركت‌هاي بين‌المللي گردشگري جاي شركت‌هاي داخلي را بگيرند.
سرانجام، تلاش‌هاي گردشگري آسه‌آن، از ديگر تلاش‌هاي منطقه‌اي است كه ارزش بيان كردن دارد. آسه‌آن با ايجاد يك كميته فرعي در 1976 به همكاري در زمينه‌ي گردشگري رسميت داد. به علت رشد گردشگري در كشورهاي آسه‌آن در نيمه اول دهه‌ي 1990، اين سازمان توجهي بيشتر به اين بخش معطوف داشته است. «طرح ضربتي همكاري آسه‌آن در گردشگري» كه در 1995 تدوين شد، اين موارد را به عنوان اولويت‌هاي همكاري منطقه‌اي مشخص كرد: توسعه گردشگري پايدار، حفظ منافع فرهنگي و زيست محيطي، فراهم‌سازي حمل‌ونقل و زيرساخت‌ها، آسان‌سازي رويه‌هاي مهاجرت و توسعه منابع انساني (ASEAN 1998b). با توجه به بحثي كه در بخش بعدي اين مقاله خواهد آمد، بسيار جالب توجه است كه اين طرح هيچ اشاره‌اي به كوشش‌هايي در جهت كنترل گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان نمي‌كند و در هيچ يك از اسناد آسه‌آن نيز اشاره‌اي به اين مسأله وجود ندارد. اين طرح به طور خاص خواهان توسعه و تبليغ آسه‌آن به عنوان «يك مقصد گردشگري واحد و جمعي» است (ASEAN 1998, Section II, 8 a). افزايش مشاركت بخش‌هاي عمومي و خصوصي نيز يكي ديگر از اهداف اين طرح به نظر مي‌رسد. در سطح جهاني، يك سازمان ميان دولتي وجود دارد كه مختص گردشگري است، يعني سازمان گردشگري جهاني. اين سازمان در 1975 تأسيس شد، اعضاي آن به شدت با اعضاي سازمان جهاني تجارت يكي است. اين سازمان حدود 150 عضو وابسته از بخش خصوصي دارد و نمونه‌اي از اهميت مديريت مشترك خصوصي ـ عمومي در اين حوزه‌ي موضوعي است. سازمان گردشگري جهاني گردهم‌آيي¬های بيشماري برگزار و گزارش‌هايي را دربارهي موضوع‌هايي نظير پايداري و پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري منتشر مي‌كند. ولي برنامه‌ي آن صريحاً طرفداري از گسترش صنعت گردشگري است. اين سازمان «ضوابط اخلاقي جهاني گردشگري» را رسماً اعلام كرده است كه عباراتي نظير «گردشگري، وسيله‌اي براي احساس رضايت فردي و جمعي» و «حق گردشگري» را شامل مي‌شود (WTO 1999a). احتمالاً مؤثرترين فعاليت سازمان جهاني گردشگري ايجاد استانداردهاي حسابداري و جمع‌آوري اطلاعات بوده است.
شوراي بازرگاني سازمان گردشگري جهاني به شدت با مسأله ماليات گردشگري درگير بوده است (WTO Business Council 1988). چنان كه نظريه‌هاي اقتصادي به ما مي‌گويد، اين سازمان جهاني به مسائل آثار خارجي مي‌پردازد. به ويژه، اين سازمان به نفع هماهنگي نرخ‌هاي مالياتي در كشورها (و تحقق طرح‌هاي مالياتي در درون كشورها) فعاليت مي‌كند و استدلال مي‌كند كه نبود هماهنگي موجب پيدايش رقابت‌هاي ناعادلانه مي‌شود. مسائل آثار خارجي ديگري نيز توجه سازمان گردشگري جهاني را به خود معطوف داشته است، از جمله استانداردهاي متفاوت سلامت و بهداشت غذايي كه برخي كشورهاي اروپايي را وادار ساخته است كه به شهروندان خود در مورد مسافرت به برخي مقصدها هشدار دهند (Regional Conference for Africa and the Mediterranean 1991).
شماري از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد به موضوع‌هاي مرتبط با گردشگري سروكار دارند. همان گونه كه در سطور زير بحث خواهيم كرد، مسأله سوءاستفاده جنسي از كودكان تعدادي از مؤسسات سازمان ملل متحد، از جمله سازمان بين‌المللي كار و يونيسف، را درگير ساخته است. پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري نيز توجه سازمان ملل متحد را، زير عنوان توسعه پايدار، به خود جلب كرده است. سلسله مقالات و جلساتي به موضوع «گردشگري پايدار پرداخته و روش‌هايي را پيشنهاد كرده‌اند كه از طريق آنها دست‌اندركاران صنعت گردشگري بهتر مي‌توانند در ساختارهاي سياستگذاري و ابتكار عمل احتمالي اين صنعت براي حفاظت بيشتر از محيط زيست ادغام شوند. با وجود اين، معلوم نيست كه اين جلسات، كه با شدت و حدت در 1999 برگزار شد، فعاليت‌هاي بعدي يا اقداماتي در جهت مديريت عملي در اين زمينه را تشويق خواهد كرد.
در كل، مديريت فرامليتي گردشگري محدود است. سازمان‌هاي منطقه‌اي موجود به اين مسأله روي آورده‌اند، ولي تقريباً هيچ قدمي در جهت قاعده‌مند ساختن عملي برنداشته‌اند، اين سازمان‌ها بيشتر در بخش جمع‌آوري و نشر اطلاعات فعال بوده‌اند. فقط ساختار به شدت نهادي شده‌ي اتحاد اروپا گام‌هاي مشخص در جهت سياستگذاري برداشته است، با اين حال، حتي اين اقدامات آزمايشي و موقتي است. ماهيت آثار خارجي ميان مرزي تقاضا براي مديريت فرامليتي را محدود مي‌كند و در عوض، نگه داشتن آن [مديريت] در سطح ملي يا زيرملي ابراز اولويت‌هاي گوناگون را امكان‌پذير مي‌سازد. فقط زماني كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس فشارهايي قوي براي برقراري همكاري بين‌المللي اعمال مي‌كنند، مثلاً در مورد دولت‌هاي بسيار كوچك كارائيب، ما پيدايش تشكيلات منطقه‌اي فعال را مشاهده مي‌كنيم. بنابراين ملاحظات اقتصادي طبق پيش‌بيني الگوهاي مديريت را شكل مي دهند و ساختارهاي نهادي موجود نيز در اين شكل‌دهي بي‌تأثير نيستند.
گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان
همان طور كه از بحث سطور پيشين نمايان است، مديريت جهاني دربارهي مسائل گردشگري هنوز در مراحل ابتدايي است. مذاكرات موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات، گردشگري را به تعقيب يك بخش خدماتي شناخته است (Mukherigee 1999, 98, WTO 1994) و سازمان گردشگر جهان اقداماتي اندك انجام داده است، ولي در قاعده‌مند ساختن و به نظم درآوردن اين صنعت در سطح جهاني كاري چندان صورت نگرفته است. تنها استثناي اين وضعيت، مورد گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان است كه ارزش بحث كردن دارد و پرسش‌هاي را دربارهي پيامدهايی مديريت در اين زمينه مطرح مي‌سازد. اين موضوع احتمال تأثيرگذاري تلاش‌هاي بين‌المللي بر قوانين داخلي را نشان مي‌دهد، آن هم در زماني كه توجه بين‌المللي به موضوع سوءاستفاده جنسي از كودكان بسيار شديد و سازمان‌يافته است و گروه‌هاي فشار موجودند، معهذا، اين موضوع نظريه‌هاي اقتصادي مديريت را زير سؤال مي‌برد. موضوع بررسي شده در اين مقاله تا اين جا همگي ماهيت اقتصادي داشته‌اند، از قبيل بازاريابي، پيامدهاي اقتصادي گردشگري بيش از حد و غيره. گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان، هر چند داراي پيامدهاي اقتصادي است، به دليل پيامدهاي اجتماعي‌اش توجه عمومي را به خود جلب كرده است. يك بررسي از تلاش‌هاي مديريتي در اين زمينه نشان مي‌دهد كه نظريه‌هاي اقتصادي تأثير تبيني اندكي دارند.
به طور خلاصه بايد بگوييم كه الگوي مديريت بدين شكل است: يك موافقت‌نامه جهاني با عنوان ميثاق حقوق كودك وجود دارد كه مي‌توان از آن براي پرداختن به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان استفاده كرد. در چند سال گذشته، شماري از دولت‌هاي اعزام‌كننده گردشگر قوانيني را به تصويب رسانده‌اند كه طبق آنها مي‌توان افرادي را كه مرتكب سوءاستفاده جنسي از كودكان شده‌اند پس از بازگشت به كشورشان تحت پيگرد قانوني قرار داد. اين قوانين داراي دامنه‌ي فرامرزي است، زيرا هدف از تصويب آنها تحت تعقيب قرار دادن افرادي است كه در كشورهاي ديگر دست به اعمالي مي‌زنند كه ممكن است در آن كشورها قانوني باشد يا نباشد.
شماري از كشورها نيز در اين زمينه يادداشت‌هاي تفاهم دوجانبه با يكديگر امضاء كرده‌اند. به علاوه، سازمان‌هاي غيردولتي، نيروي اصلي در پس تصويب اين قوانين و رشد فزاينده‌ي اگاهي نسبت به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان بوده‌اند. بنابراين، طبقه‌بندي تصوير كلي از نظر مديريت بسيار دشوار است، معهذا وضعيت غالب، وضع قانون در سطح ملي است. با اين حال قانونگذاري دامنه برون مرزي دارد، اغلب بر پايه تقويت تعهدات موافقت‌نامه‌هاي جهاني توجيه مي‌شود. نقش كنشگران خصوصي ـ سازمان‌هاي غيردولتي ـ در توجيه اقدام‌هاي واقعاً انجام گرفته مهم‌تر از كنشگران دولتي است.
بنابراين، گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان مسائل مفهومي دشواري را براي مطالعه مديريت مطرح مي‌كند. چگونه مي‌توان قانون برون مرزي را طبقه‌بندي كرد؟ آيا اين قانونگذاري صرفاً مديريت در سطح ملي است؟ آيا فرق مي‌كند كه اين مديريت در سطح ملي را بتوان تقويت يك ميثاق بين‌المللي دانست؟ چگونه موضوع‌هايي را طبقه‌بندي مي‌كنيم كه مديريت رسمي آنها در سطح دولت قرار دارد، ولي نيروي محرك آنها از سازمان‌هاي غيردولتي نشأت مي‌گيرد؟ بحث ما در اينجا نمي‌تواند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد، ولي الگوي مديريت جالب توجه و مهم است و به نظر نمي‌رسد كه با نظريه‌هاي اقتصادي قابل توجيه باشد، و بنابراين در خور مطالعه است.
نگراني در مورد اين مسأله كه گردشگري خودفروشي را تشديد مي‌كند تاريخي بس دراز دارد. اين نگراني‌ها زماني به اوج رسيد كه گردشگري انبوه در آسياي جنوب شرقي در دهه‌هاي 1980 و 1990 رونق فراوان يافت. مسأله به ويژه آزاردهنده، رواج خودفروشي كودكان در تايلند، فيليپين و ساير كشورهاي منطقه بود. براي مثال، با آن كه سازمان بين‌المللي كار از اتخاذ موضع در برابر خودفروشي به طور كلي امتناع مي‌ورزد و در بسياري موارد به قانوني ساختن و قاعده‌مند ساختن آن تمايل دارد، ولي در مقابل خودفروشي كودك موضعي بسيار سخت گرفته است. طبق برآوردها، تايلند بين 30،000 تا 50،000 در 1993 و فيليپين 75000 در 1997 كودك خودفروش داشته‌اند (Anonymous 1998). سازمان بين‌المللي كار گزارشی مهم دربارهي خودفروشي در آسياي جنوب شرقي در 1998 منتشر كرد. بر پايه اين گزارش «بخش خودفروشي» در آسيا «عملاً بين‌المللي شده» است زيرا بخش بزرگي از آن را تقاضاي مسافران بين‌المللي اداره مي‌كند (Internatinal Labour Organization 1998, 1). در كنفرانسي در مارس 2000 در فيليپين، كه به مسأله قاچاق انسان براي مقاصد خودفروشي اختصاص يافته بود برآورد كردند كه سالانه 250،000 آسيايي خريد و فروش مي‌شوند (Anonymous 2000).
در فيليپين، وقتي كه فرديناند ماركوس، رئيس جمهور پيشين، در دهه 1970 توسعه صنعت گردشگري را به عنوان يك اولويت درجه يك برگزيد، گردشگري جنسي ظاهر شد. «فاحشه خانه‌ها» مثل قارچ سبز شد و «شمار زنان پذيرايي‌كننده در مانيل كه براي آنان كارت بهداشتي صادر مي‌شد از حدود 1700 در اوايل دهه 1980 به بيش از 7000 در 1986» افزايش يافت (Ofreneo and Ofreneo 1995, 103). اواسط دهه‌ي 1980 يك نقطه عطف بود، زيرا گردشگري جنسي «آن چنان خبرساز شده بود كه اعتراض هماهنگ جمعيت‌هاي زنان را در فيليپين، ژاپن و ساير كشورهاي آسياي جنوب شرقي برانگيخت. در نتيجه افت قابل ملاحظه‌اي در گردشگري جنسي سازمان‌يافته و علني رخ داد و اشكال زيرزميني و پنهان‌تر گردشگري جنسي جاي آن را گرفت» (Ofreneo and Ofreneo, 1998, 103).
تايلند نيز يك روند اوج و سپس افت را در گردش‌هاي سازمان‌دهي شده براي بازديدكنندگان خارجي داشته است (Boonchalask and Guest 1993, 136). تحليل‌گران دربارهي سهم گردشگران در ميزان گسترش خودفروشي در تايلند متفق‌القول نيستند. برخي مي‌گويند كه تجارت خودفروشي در اين كشور بسيار بزرگتر از آن است كه تقاضاي خارجيان آن را توجيه كند و توجه به گردشگري به عنوان يك عامل، به اين دليل است كه گردشگران خارجي معمولاً متمركز و قابل رؤيت هستند. برخي ديگر از تحليل‌گران استدلال مي‌كنند كه «سياست عمومي مرتبط با خودفروشي با نيم نگاهي به تأثير آن بر ورود گردشگر تدوين و اجرا مي‌شود و نه به بخش بزرگتر تجارت خودفروشي كه پذيراي بازار داخلي است» (Bishop and Robinson 1998, 98). حكومت تايلند به طور كلي در تبليغ براي گردشگري بسيار فعال بوده است و برخي آن را متهم مي‌كنند كه گردشگري جنسي را، با كوچك نشان دادن خطر ايدز، تشويق مي‌كند (Boonchalask; and Guest 1998, 137). با وجود اين، به نظر مي‌آيد كه حكومت تايلند خط‌مشي سخت‌تري را، به خصوص در مورد خودفروشي كودكان، اتخاذ كرده است. در مقابل، برخي از حكومت‌هاي استاني تايلند به حمايت علني حكومتی از گردشگري جنسي ادامه مي‌دهند. اندونزي هم وضعيتي مشابه دارد، كه در آنجا حكومت‌هاي محلي گسترش سالن‌هاي ماساژ، كلوپ‌هاي شبانه و كلوپ‌هاي زنان عريان را به منظور جلب گردشگر ترغيب مي‌كنند (Lim 1998b, 183). در سال‌هاي اخير، كشورهاي بيرون از آسياي جنوب شرقي، از جمله برخي از كشورهاي آمريكاي مركزي و آفريقا، گردشگران سوءاستفاده كننده جنسي از كودكان را به خود جلب كرده‌اند.
اقدامات يك سازمان غيردولتي با عنوان اختصاري اكپات توجه بين‌المللي به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان را شدت بخشيده است. اين سازمان كنگره‌هايي را دربارهي استثمار جنسي كودكان برگزار كرده است و در مورد اجراي برنامه‌هايي براي پايان دادن به خودفروشي با كشورها همكاري مي‌كند. اكپات گزارش‌هايي منظم دربارهي پيشرفت طرح‌هاي ملي در زمينه‌ي متوقف ساختن خودفروشي كودك منتشر مي‌كند (مثلاً نگاه كنید به (WWW.ecpat. net/ Bluebook/ coRep/ Thailand. Htm. كارهاي اين سازمان، اقدامات سازمان‌هاي ميان‌دولتي را تغذيه مي‌كند. اكپات با موفقيت آگاهي در مورد اين مسأله را افزايش داده و بحث‌هايي را در سطوح بالا برانگيخته است. براي مثال، در جلسه‌اي دربارهي توسعه پايدار در يكي از كميسيون‌هاي سازمان ملل متحد در آوريل 1999، وقت بسيار زيادي صرف پرداختن به مسأله گردشگري جنسي (و نيز مسائل زيست محيطي) شد. (United Nations Commission on Sustainable Development 1999).
يكي از موفقيت‌هاي آشكار و اوليه اكپات تصويب قانوني در استراليا براي مجازات استراليايي‌هايي بود كه گردشگري جنسي را تبليغ مي‌كنند يا در آن دخالت دارند. اين قانون، در 1996، ظاهراً به نخستين پيگرد قانوني مردي كه متهم به تبليغ گردشگري جنسي شده بود انجاميد (Hall 1998, 87). مباحثات اين قانون كه با اقدامات اكپات و اثرات بيماري ايدز و نيز اعمال يونيسف برانگيخته شده بود در دهه 1980 آغاز شد. گروه‌هاي درگير در اين مباحثات دولت استراليا وادار کردند تا حوزه‌ي قضايي ملي خود را به استراليايي‌هايي كه در كشورهاي ديگر به «استثمار جنسي فرامليتي» دست مي‌زنند تعميم دهد.
دامنه‌ي فرامرزي قانون پشنهادي پرسش‌هايي را در استراليا برانگيخت. پيشنهاد دهنده‌ي اين لايحه استدلال كرد كه اين قانون «مشاركتي چشمگير در توسعه تمهيدات نهادي بين‌المللي پيرامون حقوق كودكان است» (Hall 1998, 91). بحث دربارهي دشواري قابل اجرا بودن اين قانون و جمع‌آوري مدارك و شواهد همچنان ادامه دارد (Parliament of Australia 1994). جالب توجه است كه هيچ نماينده‌اي از سوي صنعت گردشگري در اين مباحثات شركت نكرد. سهم اكپات در تصويب اين قانون چشمگير بود. اين سازمان به مدت چند سال فعاليت‌هاي خود را برا روي سياستمداران استراليا متمركز ساخته بود، و در بسياري از سخنراني‌ها، سخنرانان در پارلمان مستقيماً به اكپات اشاره كرده‌اند.
اين سازمان در كشورهاي ديگر نيز درگير مبارزات مشابهي بوده و دستاوردهاي چشمگيري در تصويب قوانين داشته است. براي مثال، در اكتبر 1999، بيست و چهار كشور قوانيني را به تصويب رساندند تا بتوانند كساني را كه در خارج مرتكب جرايم جنسي بر عليه كودكان مي‌شوند مجازات كنند (International Tribunal for Children’s Right, 68).(8) برخي از كشورها، از جمله استراليا، فرانسه و ايالات متحده آمريكا، طبق همين قوانين افرادي را تحت پيگرد قانوني قرار داده‌اند و در كشورهاي ديگر وضع اجراي اين قوانين روشن نيست. اين قوانين هم افرادي را كه درگير فعاليت جنسي با كودكان مي‌شوند و هم تورگرداناني را كه گردش‌هايي به منظور ارتكاب عمل جنسي به كودكان سازمان مي‌دهند، هدف مي‌گيرد. اين قوانين ملي با دامنه برون‌مرزي كه حاصل تلاش‌هاي سخت و كنفرانس‌هاي بين‌المللي (نظير كنفرانس استكهلم در 1966، نگاه كنيد به: (World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children 1996 است تا امروز تنها واكنش مهم محسوب مي‌شود.
در ايالات متحده آمريكا، تلاش‌هاي بيشتري براي همكاري ارتش و خطوط هوايي مهم در اين مسأله انجام گرفته است. نيروهاي ارتش آمريكا اغلب در مناطقي استقرار مي‌يابند كه خودفروشي كودكان رايج است، و در واقع، كساني اين نيروها را به خاطر تحريك چنين فعاليت‌هايي در وهله اول سرزنش مي‌كنند (Williams 1997, 154). گفت‌وگو با شركت‌هاي خطوط هوايي و اعمال فشار بر آنها بر اين تلاش متمركز شده است كه آنها را قانع كنند قوانين آمريكا را در اين زمينه به مشتريان خود اعلام كنند، و ويدئويي را با هشدار دربارهي گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان براي آنها نمايش دهند. طبق قوانين آمريكا كساني كه در خارج از كشور مرتكب جرايم سوءاستفاده جنسي از كودكان شوند پس از بازگشت به آمريكا مي‌توان آنان را تحت پيگرد قانوني قرار داد.
قانونگذاري در سطح ملي اثرگذاري محدودي دارد. به خصوص، مشكلاتي در زمينه جمع‌آوري مدارک و گاهي استرداد افراد براي مجازات بروز كرده است. حل و فصل اين مشكلات مستلزم تعهدات چندجانبه يا همكاري دوجانبه است. تاكنون، با آن كه مباحثات بيشماري دربارهي سازوكارهاي چندجانبه احتمالي انجام گرفته است، تأكيد عملي بر امضاي يادداشت‌هاي تفاهم دوجانبه بين كشورهاي اعزام‌كننده گردشگر و آن كشورهايي كه در آنها گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان رخ مي‌دهد بوده است. براي مثال، بريتانيا و استراليا هر دو با فيليپين به امضاي يادداشت‌هاي تفاهم رسيده‌اند كه همكاري بين دستگاه‌هاي اجراكننده‌ي قانوني، كمك اقتصادي به فيلپين، كنترل مهاجرت، و ديگر اشكال مشورت‌هاي حكومتي را هموار مي‌سازد. ظاهراً آلمان نيز در پي امضاي قراردادهاي مشابهي است.
سازمان‌هاي غيردولتي، در حالي كه از مشاهده‌ي ظهور اقدامات دوجانبه و ملي خرسند هستند، بر برتري تعهدات منطقه‌اي يا جهاني بالقوه تأكيد مي‌كنند. برنامه‌هايي درباره رفاه كودك اكنون در سطوح منطقه‌اي و جهاني وجود دارد، بنابراين تأكيد بر اين است كه استثمار جنسي نيز در اين برنامه‌ها گنجانده شود. معهذا، نتايج منطقه‌اي تاكنون محدود بوده است. اتحاديه اروپا مدعي است كه اقداماتي را در جهت تحت پيگرد قانوني قرار دادن آن شهرونداني را از اين اتحاديه كه به مقاصد گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان به خارج سفر مي‌كنند آغاز كرده است. ولي به نظر مي‌رسد اين تلاش‌ها از طريق قوانين ملي انجام مي‌شوند، براي مثال، بريتانيا اعلام كرده است سفر شاهد بازهاي شناخته شده را به كشورهاي مقصد اطلاع خواهد داد.
ميثاق حقوق كودك را در سطح بين‌المللي به عنوان نمونه‌اي مهم از «قانون سخت» كه مستقيماً با استثمار جنسي كودك برخورد مي‌كند تلقي مي‌كنند. مؤسسات سازمان ملل از جمله سازمان بين‌المللي كار، يونيسف و كميسيون حقوق بشر به اصطلاح «قوانين نرم» را در چارچوب برنامه‌هاي ضربتي در دهه‌ي 1990 به اجرا درآورده‌اند. اين تركيب قوانين سخت و نرم توجيه قانون¬گذاری در سطح ملي با دامنه‌ي برون‌مرزي را فراهم سازد، و اثربخشي تلاش‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي را در سطح ملي افزايش مي‌دهد. سازمان گردشگري جهاني دربارهي اين موضوع كاملاً فعال بوده است، با اين حال تبليغات زيادي در اين مورد به راه نيانداخته است (از يك سازمان به شدت طرفدار گردشگري تعجب‌برانگيز نيست). اينترپول (پليس بين‌المللي)، به كمك گروه‌هايي كه در 1993 براي مطالعه موضوع‌هاي خاص اجراي قانون به وجود آمدند، يك هيأت كاري دائمي در مورد جرايم مرتكب شده عليه خردسالان تشكيل داده است (Muntarbhorn 1995, 5).
پيامدهاي تلاش‌هاي مبارزه با گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان براي الگوهاي مديريت كدامند؟ نقش غالب سازمان‌هاي غيردولتي و قانونگذاري در سطح ملي با دامنه‌ي برون مرزي آشكار است. تلاش‌هاي منطقه‌اي اندك است، تلاش‌هاي دوجانبه تاكنون پراكنده بوده‌اند، ولي شايد دارند شتاب بيشتري مي‌يابند. ميثاق‌ها و بيانيه‌هاي جهاني افزايش يافته، و تكيه‌گاهي براي تلاش‌هاي ملي فراهم ساخته‌اند. ولي به نظر نمي‌رسد كه نظريه‌هاي اقتصادي در شكل‌گيري الگوهاي مديريتي تأثير زيادي داشته باشند، بلكه ميزان علاقه و نگراني اجتماعي و توانايي سازماني سازمان‌هاي غيردولتي در شكل دادن به اين الگوها از اهميت بيشتري برخوردارند. شايد، بتوانيم نقشي را براي آثار خارجي شناسايي كنيم، زيرا تقاضاهاي عملي براي به اجرا درآوردن قوانين برون مرزي نيازمند همكاري ميان‌مرزي است. تلاش‌هايي در اين جهت در حال ظهورند و دعوت به تلاش‌هاي بيشتر در اين زمينه در همه جا مشاهده مي‌شود. آيا اين تقاضاهاي عملی سرانجام به شكلي از مديريت فرامليتي بيشتري منجر خواهد شد يا نه پرسشي بي‌جواب باقي مانده است.
نتيجه‌گيري
از اين مرور كوتاه دربارهي مديريت در صنعت گردشگري به جمع‌بندي‌هايي رسيده‌ام كه در اين جا بيان مي‌كنم. وقتي با جنبه‌هايي از گردشگري سروكار داريم كه عمدتاً پيامدهاي اقتصادي دارند، نظريه‌هاي اقتصادي كاملاً نقش خود را بازي مي‌كنند. وقتي كه ميزان آثار خارجي ميان مرزي پايين است، به تقاضاي اندك براي مديريت در سطح بين‌المللي مي‌انجامد. وقتي كه آثار خارجي آشكار افزايش مي‌يابد، همان گونه كه در مورد كشتي‌هاي تفريحي در منطقه كارائيب مشاهده كرديم، مديريت بين‌المللي بيشتري ظاهر مي‌شود. آثار خارجي نيز طبق پيش‌بيني در درون دولت‌ها عمل مي‌كنند، زيرا حكومت‌هاي ملي در مقصدهاي بسيار توسعه‌يافته و جاافتاده گاهي مداخله مي‌كنند تا توسعه بيش از حد اين بخش را محدود، و مسأله اقدام جمعي را در ميان مناطق درون كشور حل كنند.
تأثير ناهمگني تقاضاها براي كالاهاي عمومي محلي بر الگوهاي مديريت تأثيري بسيار قوي است. تلاش براي تحميل مديريتي يك شكل بر مقصدهاي گردشگري ناهمگن، چه در درون كشورها و چه در سطح بين‌المللي، به جايي نرسيده است. روابط متقابل جالب توجهي بين ميزان توسعه صنعت گردشگري و ناهمگني وجود دارد، يعني وقتي كه اين صنعت بسيار توسعه يافته است، مثلاً در هاوايي، حتي ميزان اندكي از ناهمگني به تمركززدايي وسيع مي‌انجامد. مي‌توانيم اين تأثير را مرتبط با صرفه‌جويي‌هاي مقياس تفسير كنيم كه ديگر عامل اقتصادي مهم تبيين‌كننده‌ي الگوهاي مديريت است. مقصدهاي كوچك با منابع قليل به منظور تبليغ به احتمال زياد با يكديگر متحد مي‌شوند، مداخله حكومت احتمالاً براي ايجاد زيرساخت‌ها انجام مي‌گيرد. بنابراين، ما نوعي از چرخه‌ي حيات در مديريت صنعت گردشگري را مشاهده مي‌كنيم. در مراحل اوليه توسعه به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان نياز است كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس چشمگير و مداخله حكومت را در سطح ملي ايجاد مي‌كند. وقتي صنعت گردشگري بيشتر توسعه مي‌يابد و مي‌توان به صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطوح پايين‌تري نائل شد، تمركززدايي معمولاً رخ مي‌دهد؛ اين فرآيند همچنين تقاضاهاي ناهمگني را برآورده مي‌سازند. وقتي كه توسعه گردشگري بسيار شديد است، حكومت ملي ممكن است، به دلايل آثار خارجي، باز هم مداخله كند.
بنابراين نظريه‌هاي اقتصاد مبنايي براي شناخت مديريت جنبه‌هاي اقتصادي گردشگري فراهم مي‌كنند. ولي براي دست يافتن به تصويري كامل از مديريت ما بايد همچنين نهادهاي سياسي داخلي، به ويژه فدراليسم، را مدنظر قرار دهيم. به طور كلي، دولت‌هاي فدرال داراي ساختارهاي مديريتي شديداً تمركززدايي شده در گردشگري هستند. مواردي كه در آنها مديريت در گردشگري با مديريت در نهادهاي سياسي به شدت متفاوت است آن مواردي است كه مديريت گردشگري ناسازگار و كم‌اثر است. به طور كلي، به نظر مي‌رسد كه مديريت جنبه‌هاي اقتصادي گردشگري، تا حدود زيادي، با عوامل كاركردي نظير صرفه‌جويي‌هاي مقياس و ناهمگني قابل تبيين است.
وقتي كه به جنبه‌هاي اجتماعي گردشگري مي‌پردازيم، به نظر مي‌آيد كه اين تصوير پيچيده‌تر مي‌شود و نظريه‌هاي اقتصادي تأثير اندكي در آن دارند. جنبه‌هاي اجتماعي گردشگري كه در اين مقاله مدنظر قرار داديم گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان بوده است. ما به الگويي پيچيده و به لحاظ مفهومي چالش‌انگيز، همراه با يك ميثاق جهاني، قانونگذاري در سطح ملي با دامنه‌ي برون‌مرزي، چند قرارداد دوجانبه و فعاليت گسترده‌ي سازمان‌هاي غيردولتي برمي‌خوريم. اين مسأله نشان مي‌دهد كه وقتي تقاضا از سوي كنشگران كاملاً سازمان‌يافته به اندازه كافي قوي باشد، نوعي از مديريت در سطح بين‌المللي در گردشگري امكان‌پذير است. ولي آن شكلي كه اين مديريت به خود مي‌گيرد منحصر به فرد است، و با توسعه آن در طول زمان ارزش مطالعه بيشتري را دارد.
پي‌نوشت‌ها:
1ـ در اين مقاله واژه‌ي governance به صورت غيردقيق آن «مديريت» ترجمه شده است. اين واژه مفهومي تحليلي است كه پرسش‌هايي را دربارهي اشكال قدرت و اقتدار، الگوهاي رابطه و حقوق و تعهدات مطرح مي‌كند كه مي‌توانند حاكي از رويكردي خاص به حكومت كردن باشند. امروز اين مفهوم به صورت بسيار آشفته و بي‌قيد و بندي استفاده مي‌شود كه با طيفي از ديدگاه‌هاي نظري و روش‌هاي سياستگذاري مرتبط است. ولي آنچه كه از ادبيات مربوط به اين مفهوم مي‌توان يافت معناي «تغيير» است. اين واژه به اصطلاحي مختصر يا به اصطلاح قلم‌انداز مبدل شده است كه براي توصيف مجموعه‌اي خاص از تغييرات به كار مي‌رود. ردز مي‌نويسد: governance به معناي تغييري در معناي حكومت است، يعني فرآيندي جديد از حكومت كردن. يا شرايطي تغييريافته از قاعده‌ي بسامان، يا روشي جديد كه با آن حكومت اداره مي‌شود». (نگاه كنيد به:
64.p 7991, sserP ytisrevinU nepO: mahgnikcuB (ecnanrevoG gnidnatsrednU sedohR. W. A.R
واژه‌ي governance را به فارسي اداره، مديريت و حكومت‌گري نيز ترجمه كرده‌اند/م.
2ـ در اقتصاد، آثار خارجي، هزينه‌ها يا منافعي هستند كه در يك مبادله با در سيستم تبادلات محاسبه نمي‌شوند. براي مثال، وقتي كارخانه‌اي آب رودخانه را آلوده مي‌كند و هزينه‌ي اين آلودگي را ديگران متحمل مي‌شوند، اين پديده، يك اثر خارجي است. واژه‌ي externalities را در فارسي منافع يا هزينه‌هاي فعاليت‌هاي خارجي نيز ترجمه كرده‌اند/م.
3ـ spillover effects، پيامد امري كه بر منافع گروه‌هاي ديگر مردم يا ساير تصميم‌گيرندگان اثر مي‌گذارد/م.
4ـ economies of scale، عامل يا عواملي كه سبب مي‌شوند، هزينه متوسط توليد يك كالا همگام با افزايش توليد آن كاهش يابد. براي مثال، اگر كارخانه‌اي با دو برابر كردن توليد، هزينه‌ها را كمتر از دو برابر افزايش دهد، در اين وضعيت صرفه‌جويي‌هاي مقياس انجام گرفته است. دو نوع صرفه‌جويي‌هاي مقياس وجود دارد: صرفه‌جويي‌هاي داخلي و صرفه‌جويي‌هاي خارجي/م.
5ـ Prisoner’s dilemma، يكي از مفاهيم اصلي نظريه بازي‌هاست. معضل زنداني وضعيتي است كه در آن گزينه‌هايي متعدد در برابر تعدادي از كارگزاران اقتصادي وجود دارد و هر يك از آنان مي‌تواند گزينه‌اي را برگزيند و اگر گروهي عمل كنند احتمالاً رفتار انتخابي متفاوت خواهد بود/م.
6ـ جزاير مالديو موردي ديدني از تلاش حكومت براي ايجاد موازنه بين انگيزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي ارائه مي‌كند. حكومت 30 جزيره‌ي بي‌سكنه را براي توسعه گردشگري به ويژه براي گردشگران اروپايي كنار گذاشته و اميدوار است اين راهبرد «ايجاد قلمرو بسته» هم‌ارز خارجي به كشور خواهد آورد و هم از آلودگي جمعيت مسلمانان با آداب و فرهنگ اروپايي جلوگيري خواهد كرد (Richter and Richter 1985, 214).
7ـ يكي از انگيزه‌هاي مديريت در سطح عمومي و ملي به اجرا درآوردن قانون كارتل‌هاست. اگرچه اين انگيزه را در اين مقاله مدنظر قرار نداده‌ام ولي سزاوار توجه بيشتري است. يافتن اين موضوع كه آيا مديريت فرامليتي ممكن است همان انگيزه را داشته باشد يا نه، موضوعي بسيار جالب توجه خواهد بود.
8ـ اين كشورها عبارتند از: استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، چين، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تايوان، تايلند، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا.
گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان
همان طور كه از بحث سطور پيشين نمايان است، مديريت جهاني دربارهي مسائل گردشگري هنوز در مراحل ابتدايي است. مذاكرات موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات، گردشگري را به تعقيب يك بخش خدماتي شناخته است (Mukherigee 1999, 98, WTO 1994) و سازمان گردشگر جهان اقداماتي اندك انجام داده است، ولي در قاعده‌مند ساختن و به نظم درآوردن اين صنعت در سطح جهاني كاري چندان صورت نگرفته است. تنها استثناي اين وضعيت، مورد گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان است كه ارزش بحث كردن دارد و پرسش‌هاي را دربارهي پيامدهايی مديريت در اين زمينه مطرح مي‌سازد. اين موضوع احتمال تأثيرگذاري تلاش‌هاي بين‌المللي بر قوانين داخلي را نشان مي‌دهد، آن هم در زماني كه توجه بين‌المللي به موضوع سوءاستفاده جنسي از كودكان بسيار شديد و سازمان‌يافته است و گروه‌هاي فشار موجودند، معهذا، اين موضوع نظريه‌هاي اقتصادي مديريت را زير سؤال مي‌برد. موضوع بررسي شده در اين مقاله تا اين جا همگي ماهيت اقتصادي داشته‌اند، از قبيل بازاريابي، پيامدهاي اقتصادي گردشگري بيش از حد و غيره. گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان، هر چند داراي پيامدهاي اقتصادي است، به دليل پيامدهاي اجتماعي‌اش توجه عمومي را به خود جلب كرده است. يك بررسي از تلاش‌هاي مديريتي در اين زمينه نشان مي‌دهد كه نظريه‌هاي اقتصادي تأثير تبيني اندكي دارند.
به طور خلاصه بايد بگوييم كه الگوي مديريت بدين شكل است: يك موافقت‌نامه جهاني با عنوان ميثاق حقوق كودك وجود دارد كه مي‌توان از آن براي پرداختن به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان استفاده كرد. در چند سال گذشته، شماري از دولت‌هاي اعزام‌كننده گردشگر قوانيني را به تصويب رسانده‌اند كه طبق آنها مي‌توان افرادي را كه مرتكب سوءاستفاده جنسي از كودكان شده‌اند پس از بازگشت به كشورشان تحت پيگرد قانوني قرار داد. اين قوانين داراي دامنه‌ي فرامرزي است، زيرا هدف از تصويب آنها تحت تعقيب قرار دادن افرادي است كه در كشورهاي ديگر دست به اعمالي مي‌زنند كه ممكن است در آن كشورها قانوني باشد يا نباشد.
شماري از كشورها نيز در اين زمينه يادداشت‌هاي تفاهم دوجانبه با يكديگر امضاء كرده‌اند. به علاوه، سازمان‌هاي غيردولتي، نيروي اصلي در پس تصويب اين قوانين و رشد فزاينده‌ي اگاهي نسبت به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان بوده‌اند. بنابراين، طبقه‌بندي تصوير كلي از نظر مديريت بسيار دشوار است، معهذا وضعيت غالب، وضع قانون در سطح ملي است. با اين حال قانونگذاري دامنه برون مرزي دارد، اغلب بر پايه تقويت تعهدات موافقت‌نامه‌هاي جهاني توجيه مي‌شود. نقش كنشگران خصوصي ـ سازمان‌هاي غيردولتي ـ در توجيه اقدام‌هاي واقعاً انجام گرفته مهم‌تر از كنشگران دولتي است.
بنابراين، گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان مسائل مفهومي دشواري را براي مطالعه مديريت مطرح مي‌كند. چگونه مي‌توان قانون برون مرزي را طبقه‌بندي كرد؟ آيا اين قانونگذاري صرفاً مديريت در سطح ملي است؟ آيا فرق مي‌كند كه اين مديريت در سطح ملي را بتوان تقويت يك ميثاق بين‌المللي دانست؟ چگونه موضوع‌هايي را طبقه‌بندي مي‌كنيم كه مديريت رسمي آنها در سطح دولت قرار دارد، ولي نيروي محرك آنها از سازمان‌هاي غيردولتي نشأت مي‌گيرد؟ بحث ما در اينجا نمي‌تواند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد، ولي الگوي مديريت جالب توجه و مهم است و به نظر نمي‌رسد كه با نظريه‌هاي اقتصادي قابل توجيه باشد، و بنابراين در خور مطالعه است.
نگراني در مورد اين مسأله كه گردشگري خودفروشي را تشديد مي‌كند تاريخي بس دراز دارد. اين نگراني‌ها زماني به اوج رسيد كه گردشگري انبوه در آسياي جنوب شرقي در دهه‌هاي 1980 و 1990 رونق فراوان يافت. مسأله به ويژه آزاردهنده، رواج خودفروشي كودكان در تايلند، فيليپين و ساير كشورهاي منطقه بود. براي مثال، با آن كه سازمان بين‌المللي كار از اتخاذ موضع در برابر خودفروشي به طور كلي امتناع مي‌ورزد و در بسياري موارد به قانوني ساختن و قاعده‌مند ساختن آن تمايل دارد، ولي در مقابل خودفروشي كودك موضعي بسيار سخت گرفته است. طبق برآوردها، تايلند بين 30،000 تا 50،000 در 1993 و فيليپين 75000 در 1997 كودك خودفروش داشته‌اند (Anonymous 1998). سازمان بين‌المللي كار گزارشی مهم دربارهي خودفروشي در آسياي جنوب شرقي در 1998 منتشر كرد. بر پايه اين گزارش «بخش خودفروشي» در آسيا «عملاً بين‌المللي شده» است زيرا بخش بزرگي از آن را تقاضاي مسافران بين‌المللي اداره مي‌كند (Internatinal Labour Organization 1998, 1). در كنفرانسي در مارس 2000 در فيليپين، كه به مسأله قاچاق انسان براي مقاصد خودفروشي اختصاص يافته بود برآورد كردند كه سالانه 250،000 آسيايي خريد و فروش مي‌شوند (Anonymous 2000).
در فيليپين، وقتي كه فرديناند ماركوس، رئيس جمهور پيشين، در دهه 1970 توسعه صنعت گردشگري را به عنوان يك اولويت درجه يك برگزيد، گردشگري جنسي ظاهر شد. «فاحشه خانه‌ها» مثل قارچ سبز شد و «شمار زنان پذيرايي‌كننده در مانيل كه براي آنان كارت بهداشتي صادر مي‌شد از حدود 1700 در اوايل دهه 1980 به بيش از 7000 در 1986» افزايش يافت (Ofreneo and Ofreneo 1995, 103). اواسط دهه‌ي 1980 يك نقطه عطف بود، زيرا گردشگري جنسي «آن چنان خبرساز شده بود كه اعتراض هماهنگ جمعيت‌هاي زنان را در فيليپين، ژاپن و ساير كشورهاي آسياي جنوب شرقي برانگيخت. در نتيجه افت قابل ملاحظه‌اي در گردشگري جنسي سازمان‌يافته و علني رخ داد و اشكال زيرزميني و پنهان‌تر گردشگري جنسي جاي آن را گرفت» (Ofreneo and Ofreneo, 1998, 103).
تايلند نيز يك روند اوج و سپس افت را در گردش‌هاي سازمان‌دهي شده براي بازديدكنندگان خارجي داشته است (Boonchalask and Guest 1993, 136). تحليل‌گران دربارهي سهم گردشگران در ميزان گسترش خودفروشي در تايلند متفق‌القول نيستند. برخي مي‌گويند كه تجارت خودفروشي در اين كشور بسيار بزرگتر از آن است كه تقاضاي خارجيان آن را توجيه كند و توجه به گردشگري به عنوان يك عامل، به اين دليل است كه گردشگران خارجي معمولاً متمركز و قابل رؤيت هستند. برخي ديگر از تحليل‌گران استدلال مي‌كنند كه «سياست عمومي مرتبط با خودفروشي با نيم نگاهي به تأثير آن بر ورود گردشگر تدوين و اجرا مي‌شود و نه به بخش بزرگتر تجارت خودفروشي كه پذيراي بازار داخلي است» (Bishop and Robinson 1998, 98). حكومت تايلند به طور كلي در تبليغ براي گردشگري بسيار فعال بوده است و برخي آن را متهم مي‌كنند كه گردشگري جنسي را، با كوچك نشان دادن خطر ايدز، تشويق مي‌كند (Boonchalask; and Guest 1998, 137). با وجود اين، به نظر مي‌آيد كه حكومت تايلند خط‌مشي سخت‌تري را، به خصوص در مورد خودفروشي كودكان، اتخاذ كرده است. در مقابل، برخي از حكومت‌هاي استاني تايلند به حمايت علني حكومتی از گردشگري جنسي ادامه مي‌دهند. اندونزي هم وضعيتي مشابه دارد، كه در آنجا حكومت‌هاي محلي گسترش سالن‌هاي ماساژ، كلوپ‌هاي شبانه و كلوپ‌هاي زنان عريان را به منظور جلب گردشگر ترغيب مي‌كنند (Lim 1998b, 183). در سال‌هاي اخير، كشورهاي بيرون از آسياي جنوب شرقي، از جمله برخي از كشورهاي آمريكاي مركزي و آفريقا، گردشگران سوءاستفاده كننده جنسي از كودكان را به خود جلب كرده‌اند.
اقدامات يك سازمان غيردولتي با عنوان اختصاري اكپات توجه بين‌المللي به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان را شدت بخشيده است. اين سازمان كنگره‌هايي را دربارهي استثمار جنسي كودكان برگزار كرده است و در مورد اجراي برنامه‌هايي براي پايان دادن به خودفروشي با كشورها همكاري مي‌كند. اكپات گزارش‌هايي منظم دربارهي پيشرفت طرح‌هاي ملي در زمينه‌ي متوقف ساختن خودفروشي كودك منتشر مي‌كند (مثلاً نگاه كنید به (WWW.ecpat. net/ Bluebook/ coRep/ Thailand. Htm. كارهاي اين سازمان، اقدامات سازمان‌هاي ميان‌دولتي را تغذيه مي‌كند. اكپات با موفقيت آگاهي در مورد اين مسأله را افزايش داده و بحث‌هايي را در سطوح بالا برانگيخته است. براي مثال، در جلسه‌اي دربارهي توسعه پايدار در يكي از كميسيون‌هاي سازمان ملل متحد در آوريل 1999، وقت بسيار زيادي صرف پرداختن به مسأله گردشگري جنسي (و نيز مسائل زيست محيطي) شد. (United Nations Commission on Sustainable Development 1999).
يكي از موفقيت‌هاي آشكار و اوليه اكپات تصويب قانوني در استراليا براي مجازات استراليايي‌هايي بود كه گردشگري جنسي را تبليغ مي‌كنند يا در آن دخالت دارند. اين قانون، در 1996، ظاهراً به نخستين پيگرد قانوني مردي كه متهم به تبليغ گردشگري جنسي شده بود انجاميد (Hall 1998, 87). مباحثات اين قانون كه با اقدامات اكپات و اثرات بيماري ايدز و نيز اعمال يونيسف برانگيخته شده بود در دهه 1980 آغاز شد. گروه‌هاي درگير در اين مباحثات دولت استراليا وادار کردند تا حوزه‌ي قضايي ملي خود را به استراليايي‌هايي كه در كشورهاي ديگر به «استثمار جنسي فرامليتي» دست مي‌زنند تعميم دهد.
دامنه‌ي فرامرزي قانون پشنهادي پرسش‌هايي را در استراليا برانگيخت. پيشنهاد دهنده‌ي اين لايحه استدلال كرد كه اين قانون «مشاركتي چشمگير در توسعه تمهيدات نهادي بين‌المللي پيرامون حقوق كودكان است» (Hall 1998, 91). بحث دربارهي دشواري قابل اجرا بودن اين قانون و جمع‌آوري مدارك و شواهد همچنان ادامه دارد (Parliament of Australia 1994). جالب توجه است كه هيچ نماينده‌اي از سوي صنعت گردشگري در اين مباحثات شركت نكرد. سهم اكپات در تصويب اين قانون چشمگير بود. اين سازمان به مدت چند سال فعاليت‌هاي خود را برا روي سياستمداران استراليا متمركز ساخته بود، و در بسياري از سخنراني‌ها، سخنرانان در پارلمان مستقيماً به اكپات اشاره كرده‌اند.
اين سازمان در كشورهاي ديگر نيز درگير مبارزات مشابهي بوده و دستاوردهاي چشمگيري در تصويب قوانين داشته است. براي مثال، در اكتبر 1999، بيست و چهار كشور قوانيني را به تصويب رساندند تا بتوانند كساني را كه در خارج مرتكب جرايم جنسي بر عليه كودكان مي‌شوند مجازات كنند (International Tribunal for Children’s Right, 68).(8) برخي از كشورها، از جمله استراليا، فرانسه و ايالات متحده آمريكا، طبق همين قوانين افرادي را تحت پيگرد قانوني قرار داده‌اند و در كشورهاي ديگر وضع اجراي اين قوانين روشن نيست. اين قوانين هم افرادي را كه درگير فعاليت جنسي با كودكان مي‌شوند و هم تورگرداناني را كه گردش‌هايي به منظور ارتكاب عمل جنسي به كودكان سازمان مي‌دهند، هدف مي‌گيرد. اين قوانين ملي با دامنه برون‌مرزي كه حاصل تلاش‌هاي سخت و كنفرانس‌هاي بين‌المللي (نظير كنفرانس استكهلم در 1966، نگاه كنيد به: (World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children 1996 است تا امروز تنها واكنش مهم محسوب مي‌شود.
در ايالات متحده آمريكا، تلاش‌هاي بيشتري براي همكاري ارتش و خطوط هوايي مهم در اين مسأله انجام گرفته است. نيروهاي ارتش آمريكا اغلب در مناطقي استقرار مي‌يابند كه خودفروشي كودكان رايج است، و در واقع، كساني اين نيروها را به خاطر تحريك چنين فعاليت‌هايي در وهله اول سرزنش مي‌كنند (Williams 1997, 154). گفت‌وگو با شركت‌هاي خطوط هوايي و اعمال فشار بر آنها بر اين تلاش متمركز شده است كه آنها را قانع كنند قوانين آمريكا را در اين زمينه به مشتريان خود اعلام كنند، و ويدئويي را با هشدار دربارهي گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان براي آنها نمايش دهند. طبق قوانين آمريكا كساني كه در خارج از كشور مرتكب جرايم سوءاستفاده جنسي از كودكان شوند پس از بازگشت به آمريكا مي‌توان آنان را تحت پيگرد قانوني قرار داد.
قانونگذاري در سطح ملي اثرگذاري محدودي دارد. به خصوص، مشكلاتي در زمينه جمع‌آوري مدارک و گاهي استرداد افراد براي مجازات بروز كرده است. حل و فصل اين مشكلات مستلزم تعهدات چندجانبه يا همكاري دوجانبه است. تاكنون، با آن كه مباحثات بيشماري دربارهي سازوكارهاي چندجانبه احتمالي انجام گرفته است، تأكيد عملي بر امضاي يادداشت‌هاي تفاهم دوجانبه بين كشورهاي اعزام‌كننده گردشگر و آن كشورهايي كه در آنها گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان رخ مي‌دهد بوده است. براي مثال، بريتانيا و استراليا هر دو با فيليپين به امضاي يادداشت‌هاي تفاهم رسيده‌اند كه همكاري بين دستگاه‌هاي اجراكننده‌ي قانوني، كمك اقتصادي به فيلپين، كنترل مهاجرت، و ديگر اشكال مشورت‌هاي حكومتي را هموار مي‌سازد. ظاهراً آلمان نيز در پي امضاي قراردادهاي مشابهي است.
سازمان‌هاي غيردولتي، در حالي كه از مشاهده‌ي ظهور اقدامات دوجانبه و ملي خرسند هستند، بر برتري تعهدات منطقه‌اي يا جهاني بالقوه تأكيد مي‌كنند. برنامه‌هايي درباره رفاه كودك اكنون در سطوح منطقه‌اي و جهاني وجود دارد، بنابراين تأكيد بر اين است كه استثمار جنسي نيز در اين برنامه‌ها گنجانده شود. معهذا، نتايج منطقه‌اي تاكنون محدود بوده است. اتحاديه اروپا مدعي است كه اقداماتي را در جهت تحت پيگرد قانوني قرار دادن آن شهرونداني را از اين اتحاديه كه به مقاصد گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان به خارج سفر مي‌كنند آغاز كرده است. ولي به نظر مي‌رسد اين تلاش‌ها از طريق قوانين ملي انجام مي‌شوند، براي مثال، بريتانيا اعلام كرده است سفر شاهد بازهاي شناخته شده را به كشورهاي مقصد اطلاع خواهد داد.
ميثاق حقوق كودك را در سطح بين‌المللي به عنوان نمونه‌اي مهم از «قانون سخت» كه مستقيماً با استثمار جنسي كودك برخورد مي‌كند تلقي مي‌كنند. مؤسسات سازمان ملل از جمله سازمان بين‌المللي كار، يونيسف و كميسيون حقوق بشر به اصطلاح «قوانين نرم» را در چارچوب برنامه‌هاي ضربتي در دهه‌ي 1990 به اجرا درآورده‌اند. اين تركيب قوانين سخت و نرم توجيه قانون¬گذاری در سطح ملي با دامنه‌ي برون‌مرزي را فراهم سازد، و اثربخشي تلاش‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي را در سطح ملي افزايش مي‌دهد. سازمان گردشگري جهاني دربارهي اين موضوع كاملاً فعال بوده است، با اين حال تبليغات زيادي در اين مورد به راه نيانداخته است (از يك سازمان به شدت طرفدار گردشگري تعجب‌برانگيز نيست). اينترپول (پليس بين‌المللي)، به كمك گروه‌هايي كه در 1993 براي مطالعه موضوع‌هاي خاص اجراي قانون به وجود آمدند، يك هيأت كاري دائمي در مورد جرايم مرتكب شده عليه خردسالان تشكيل داده است (Muntarbhorn 1995, 5).
پيامدهاي تلاش‌هاي مبارزه با گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان براي الگوهاي مديريت كدامند؟ نقش غالب سازمان‌هاي غيردولتي و قانونگذاري در سطح ملي با دامنه‌ي برون مرزي آشكار است. تلاش‌هاي منطقه‌اي اندك است، تلاش‌هاي دوجانبه تاكنون پراكنده بوده‌اند، ولي شايد دارند شتاب بيشتري مي‌يابند. ميثاق‌ها و بيانيه‌هاي جهاني افزايش يافته، و تكيه‌گاهي براي تلاش‌هاي ملي فراهم ساخته‌اند. ولي به نظر نمي‌رسد كه نظريه‌هاي اقتصادي در شكل‌گيري الگوهاي مديريتي تأثير زيادي داشته باشند، بلكه ميزان علاقه و نگراني اجتماعي و توانايي سازماني سازمان‌هاي غيردولتي در شكل دادن به اين الگوها از اهميت بيشتري برخوردارند. شايد، بتوانيم نقشي را براي آثار خارجي شناسايي كنيم، زيرا تقاضاهاي عملي براي به اجرا درآوردن قوانين برون مرزي نيازمند همكاري ميان‌مرزي است. تلاش‌هايي در اين جهت در حال ظهورند و دعوت به تلاش‌هاي بيشتر در اين زمينه در همه جا مشاهده مي‌شود. آيا اين تقاضاهاي عملی سرانجام به شكلي از مديريت فرامليتي بيشتري منجر خواهد شد يا نه پرسشي بي‌جواب باقي مانده است.
نتيجه‌گيري
از اين مرور كوتاه دربارهي مديريت در صنعت گردشگري به جمع‌بندي‌هايي رسيده‌ام كه در اين جا بيان مي‌كنم. وقتي با جنبه‌هايي از گردشگري سروكار داريم كه عمدتاً پيامدهاي اقتصادي دارند، نظريه‌هاي اقتصادي كاملاً نقش خود را بازي مي‌كنند. وقتي كه ميزان آثار خارجي ميان مرزي پايين است، به تقاضاي اندك براي مديريت در سطح بين‌المللي مي‌انجامد. وقتي كه آثار خارجي آشكار افزايش مي‌يابد، همان گونه كه در مورد كشتي‌هاي تفريحي در منطقه كارائيب مشاهده كرديم، مديريت بين‌المللي بيشتري ظاهر مي‌شود. آثار خارجي نيز طبق پيش‌بيني در درون دولت‌ها عمل مي‌كنند، زيرا حكومت‌هاي ملي در مقصدهاي بسيار توسعه‌يافته و جاافتاده گاهي مداخله مي‌كنند تا توسعه بيش از حد اين بخش را محدود، و مسأله اقدام جمعي را در ميان مناطق درون كشور حل كنند.
تأثير ناهمگني تقاضاها براي كالاهاي عمومي محلي بر الگوهاي مديريت تأثيري بسيار قوي است. تلاش براي تحميل مديريتي يك شكل بر مقصدهاي گردشگري ناهمگن، چه در درون كشورها و چه در سطح بين‌المللي، به جايي نرسيده است. روابط متقابل جالب توجهي بين ميزان توسعه صنعت گردشگري و ناهمگني وجود دارد، يعني وقتي كه اين صنعت بسيار توسعه يافته است، مثلاً در هاوايي، حتي ميزان اندكي از ناهمگني به تمركززدايي وسيع مي‌انجامد. مي‌توانيم اين تأثير را مرتبط با صرفه‌جويي‌هاي مقياس تفسير كنيم كه ديگر عامل اقتصادي مهم تبيين‌كننده‌ي الگوهاي مديريت است. مقصدهاي كوچك با منابع قليل به منظور تبليغ به احتمال زياد با يكديگر متحد مي‌شوند، مداخله حكومت احتمالاً براي ايجاد زيرساخت‌ها انجام مي‌گيرد. بنابراين، ما نوعي از چرخه‌ي حيات در مديريت صنعت گردشگري را مشاهده مي‌كنيم. در مراحل اوليه توسعه به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان نياز است كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس چشمگير و مداخله حكومت را در سطح ملي ايجاد مي‌كند. وقتي صنعت گردشگري بيشتر توسعه مي‌يابد و مي‌توان به صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطوح پايين‌تري نائل شد، تمركززدايي معمولاً رخ مي‌دهد؛ اين فرآيند همچنين تقاضاهاي ناهمگني را برآورده مي‌سازند. وقتي كه توسعه گردشگري بسيار شديد است، حكومت ملي ممكن است، به دلايل آثار خارجي، باز هم مداخله كند.
بنابراين نظريه‌هاي اقتصاد مبنايي براي شناخت مديريت جنبه‌هاي اقتصادي گردشگري فراهم مي‌كنند. ولي براي دست يافتن به تصويري كامل از مديريت ما بايد همچنين نهادهاي سياسي داخلي، به ويژه فدراليسم، را مدنظر قرار دهيم. به طور كلي، دولت‌هاي فدرال داراي ساختارهاي مديريتي شديداً تمركززدايي شده در گردشگري هستند. مواردي كه در آنها مديريت در گردشگري با مديريت در نهادهاي سياسي به شدت متفاوت است آن مواردي است كه مديريت گردشگري ناسازگار و كم‌اثر است. به طور كلي، به نظر مي‌رسد كه مديريت جنبه‌هاي اقتصادي گردشگري، تا حدود زيادي، با عوامل كاركردي نظير صرفه‌جويي‌هاي مقياس و ناهمگني قابل تبيين است.
وقتي كه به جنبه‌هاي اجتماعي گردشگري مي‌پردازيم، به نظر مي‌آيد كه اين تصوير پيچيده‌تر مي‌شود و نظريه‌هاي اقتصادي تأثير اندكي در آن دارند. جنبه‌هاي اجتماعي گردشگري كه در اين مقاله مدنظر قرار داديم گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان بوده است. ما به الگويي پيچيده و به لحاظ مفهومي چالش‌انگيز، همراه با يك ميثاق جهاني، قانونگذاري در سطح ملي با دامنه‌ي برون‌مرزي، چند قرارداد دوجانبه و فعاليت گسترده‌ي سازمان‌هاي غيردولتي برمي‌خوريم. اين مسأله نشان مي‌دهد كه وقتي تقاضا از سوي كنشگران كاملاً سازمان‌يافته به اندازه كافي قوي باشد، نوعي از مديريت در سطح بين‌المللي در گردشگري امكان‌پذير است. ولي آن شكلي كه اين مديريت به خود مي‌گيرد منحصر به فرد است، و با توسعه آن در طول زمان ارزش مطالعه بيشتري را دارد.
پي‌نوشت‌ها:
1ـ در اين مقاله واژه‌ي governance به صورت غيردقيق آن «مديريت» ترجمه شده است. اين واژه مفهومي تحليلي است كه پرسش‌هايي را دربارهي اشكال قدرت و اقتدار، الگوهاي رابطه و حقوق و تعهدات مطرح مي‌كند كه مي‌توانند حاكي از رويكردي خاص به حكومت كردن باشند. امروز اين مفهوم به صورت بسيار آشفته و بي‌قيد و بندي استفاده مي‌شود كه با طيفي از ديدگاه‌هاي نظري و روش‌هاي سياستگذاري مرتبط است. ولي آنچه كه از ادبيات مربوط به اين مفهوم مي‌توان يافت معناي «تغيير» است. اين واژه به اصطلاحي مختصر يا به اصطلاح قلم‌انداز مبدل شده است كه براي توصيف مجموعه‌اي خاص از تغييرات به كار مي‌رود. ردز مي‌نويسد: governance به معناي تغييري در معناي حكومت است، يعني فرآيندي جديد از حكومت كردن. يا شرايطي تغييريافته از قاعده‌ي بسامان، يا روشي جديد كه با آن حكومت اداره مي‌شود». (نگاه كنيد به:
64.p 7991, sserP ytisrevinU nepO: mahgnikcuB (ecnanrevoG gnidnatsrednU sedohR. W. A.R
واژه‌ي governance را به فارسي اداره، مديريت و حكومت‌گري نيز ترجمه كرده‌اند/م.
2ـ در اقتصاد، آثار خارجي، هزينه‌ها يا منافعي هستند كه در يك مبادله با در سيستم تبادلات محاسبه نمي‌شوند. براي مثال، وقتي كارخانه‌اي آب رودخانه را آلوده مي‌كند و هزينه‌ي اين آلودگي را ديگران متحمل مي‌شوند، اين پديده، يك اثر خارجي است. واژه‌ي externalities را در فارسي منافع يا هزينه‌هاي فعاليت‌هاي خارجي نيز ترجمه كرده‌اند/م.
3ـ spillover effects، پيامد امري كه بر منافع گروه‌هاي ديگر مردم يا ساير تصميم‌گيرندگان اثر مي‌گذارد/م.
4ـ economies of scale، عامل يا عواملي كه سبب مي‌شوند، هزينه متوسط توليد يك كالا همگام با افزايش توليد آن كاهش يابد. براي مثال، اگر كارخانه‌اي با دو برابر كردن توليد، هزينه‌ها را كمتر از دو برابر افزايش دهد، در اين وضعيت صرفه‌جويي‌هاي مقياس انجام گرفته است. دو نوع صرفه‌جويي‌هاي مقياس وجود دارد: صرفه‌جويي‌هاي داخلي و صرفه‌جويي‌هاي خارجي/م.
5ـ Prisoner’s dilemma، يكي از مفاهيم اصلي نظريه بازي‌هاست. معضل زنداني وضعيتي است كه در آن گزينه‌هايي متعدد در برابر تعدادي از كارگزاران اقتصادي وجود دارد و هر يك از آنان مي‌تواند گزينه‌اي را برگزيند و اگر گروهي عمل كنند احتمالاً رفتار انتخابي متفاوت خواهد بود/م.
6ـ جزاير مالديو موردي ديدني از تلاش حكومت براي ايجاد موازنه بين انگيزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي ارائه مي‌كند. حكومت 30 جزيره‌ي بي‌سكنه را براي توسعه گردشگري به ويژه براي گردشگران اروپايي كنار گذاشته و اميدوار است اين راهبرد «ايجاد قلمرو بسته» هم‌ارز خارجي به كشور خواهد آورد و هم از آلودگي جمعيت مسلمانان با آداب و فرهنگ اروپايي جلوگيري خواهد كرد (Richter and Richter 1985, 214).
7ـ يكي از انگيزه‌هاي مديريت در سطح عمومي و ملي به اجرا درآوردن قانون كارتل‌هاست. اگرچه اين انگيزه را در اين مقاله مدنظر قرار نداده‌ام ولي سزاوار توجه بيشتري است. يافتن اين موضوع كه آيا مديريت فرامليتي ممكن است همان انگيزه را داشته باشد يا نه، موضوعي بسيار جالب توجه خواهد بود.
8ـ اين كشورها عبارتند از: استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، چين، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تايوان، تايلند، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا.
0 نظرات:
ارسال یک نظر