قیمت گذاری در بازاریابی گردشگری

یکی از مهمترین تصمیمات بازاریابی ، قیمت گذاری است. قیمت ، نگرش مصرف کننده را نسبت به محصول تعیین می نماید و تا حد زیادی بر سایر عوامل  ترکیب بازاریابی تأثیر می گذارد.

شرکت ها می توانند یکی از سه نوع استراتژی قیمت گذاری را انتخاب نمایند.اولین استراتژی این است که شرکت ، محصول خود را به قیمتی معادل قیمت رایج در بازار بفروشد و در مورد شرایط دیگری به جز قیمت ، رقابت نمایند.دنبال نمودن این استراتژی باعث ممانعت از کاهش قیمت ها به منظور جلب مشتری می گردد.

دومین استراتژی عبارتست از فروش محصول به قیمتی پایین تر از قیمت رایج در بازار .شرکت هایی که این استراتژی را دنبال می کنند سعی در کسب شهرتی در مورد ارزان فروشی دارند . چنین شرکت هایی برای موفق شدن نیاز به اطمینان در این مورد دارند که تقاضا دارای کشش است .در غیر این صورت سود اینگونه شرکتها به بهای زیان شرکتهای رقیب بدست آمده و جنگ قیمت ها آغاز می گردد.این استراتژی اگر با خذف خدمات همراه باشد موفق تر است .

سومین استراتژی عبارتست از قیمت گذاری محصولات به نرخی بالاتر از بازار صورت گیرد. دنبال نمودن این استراتژی باید همراه با ارائه بهترین خدمات و مشخصات محصول باشد تا قیمت بالاتر را در نظر مشتری موجه جلوه دهد . چنین استراتژی بر کیفیت تأکید دارد که بسیاری از مصرف کنندگان آن را تابعی از قیمت می دانند و سود بیشتری نصیب تولید کنندگان می نماید.همچنین پول بیشتری رابرای فعالیتهای پیشبرد فروش ، فراهم  و ارائه خدمات  بهتری را امکانپذیر می سازد.اگر چه قیمت بالای محصول موجب افزایش هزینه ها گشته و انتخاب کالا یاخدمت جانشینی را تشویق می کند مع الوصف شرکت های ،گردشگری بسیاری از این استراتژی استفاده نموده اند.

بعضی از شرکتها دو یا سه استراتژی قیمت گذاری را به منظور جذب مصرف کنندگان در قسمت های مختلف بازار دنبال می نمایند . در دهه اخیر صنعت تسهیلات اقامتی از روش مذکور استفاده نموده است.

عوامل موثر بر سیاست های قیمت گذاری

مدیر بازاریابی گردشگری می بایست عوامل زیر را که بر سیاست های قیمت گذاری تأثیر دارد ، مورد ملاحظه قرار دهد.

1-کیفیت کالا

کیفیت کالا رابطه « قیمت ـ ارزش » را تعیین می نماید. پر واضح است کالایی را که مزایای بیشتری داشته و نیاز مصرف کننده را در مقایسه با کالای رقیب بیشتر ارضاءنماید میتوان به قیمت بالاتر به بازار عرضه نمود.

2- وجه تمایز کالا

یک کالای استاندارد بدون هیچ گونه وجه تمایز فرصتی را برای کنترل قیمت ارائه نمی نماید در حالیکه یک کالای جدید و متفاوت را می توان به قیمت بالاتر به بازار عرضه کرد.

3- وسعت رقابت

قیمت گذاری کالای مشابه با کالای رقبا می بایست با توجه به قیمت آن کالاها انجام گیرد. قیمت کالا تاحد زیادی موقعیت آن را در بازار تعیین می نماید.

4-روش توزیع

قیمت کالا می بایست شامل حاشیه سود مناسبی برای گردانندگان تورها ، نمایندگان مؤسسات مسافرتی و یا فروشندگان شرکت باشد .

5- خصوصیات بازار

لازم است که نوع و تعداد مصرف کنندگان احتمالی را مورد توجه قرار دهیم.اگر تعداد مصرف کنندگان کم باشد ، قیمت می بایست به میزانی تعیین گردد که تعداد کم مصرف کنندگان را جبران نماید. اگر چه می بایست قدرت خرید و عادات خرید مصرف کنندگان را مد نظر داشت .

6-هزینه کالا و خدمت

واضح است که قیمت می بایست در دراز مدت بیشتر از هزینه ها باشد.در قیمت گذاری بایستی از هزینه ها و شرایط بازار به عنوان راهنما استفاده نمود.

7- هزینه توزیع

در قیمت گذاری می بایست هزینه های توزیع را نیز در نظر گرفت .متأسفانه در اکثر موارد تخمین این هزینه ها مشکل تر از سایر هزینه ها است.

8-حاشیه سود مطلوب

حاشیه سودی که در قیمت کالاها منظور می گردد می بایست بیش از سود ناشی از سایر سرمایه گذاری ها باشد تا، ریسک اینگونه فعالیتها را جبران نماید.

9- فصلی بودن

اکثر کالاها یا خدمات گردشگری فصلی هستند و علت آن ناشی از الگوهای سال تحصیلی و عادت به تعطیلات رفتن است. در نتیجه جنبه های فصلی بودن باید در قیمت گذاری ملحوظ گردد.

10- قیمت های مخصوص پیشبرد فروش

استراتژی خوب در اکثر مواقع عبارتست از ارائه قیمت هایی برای معرفی محصول .این استراتژی می بایست به دقت برنامه ریزی گردد تا به مقصود برسد.

11- ملاحظات روانی

معمولا قیمت هایی که به 9 ختم می گردد از قبیل 19 ، 99 ، 9/29 تأثیر مثبت بر مصرف کنندگان دارد و باعث می گردد که آنان به طور مساعد پاسخ دهند.لذا در قیمت گذاری کالاها می بایست این گونه ملاحظات روانی در نظر گرفته شود.

12- قیمت گذاری در بالاترین حد

متداول ترین فلسفه های معمول در قیمت گذاری کالاها یا خدمات عبارت از قیمت گذاری در بالاترین حد و قیمت گذاری به منظور نفوذ در بازار است.در استراتژی قیمت گذاری در بالاترین حد ، قیمت کالا در بالاترین حد ممکن تعیین می گردد و تلاش به منظور جذب کل بازار صورت نمی گیرد بلکه تنها قسمت پر در آمد بازار ، مد نظر است.هدف از این استراتژی ، فروش کالا به بالاترین قیمت در حد ممکن است، لکن پس از مدتی فروشنده می بایست یا به علت مقاومت مصرف کنندگان و یا رقابت مستقیم از طرف سایر تولیدکنندگان قیمت خود را کاهش دهد.این استراتژی هنگامی مناسب است که کالا یا خدمت مشخصات ذیل را داشته باشد:

الف- بدون کشش بودن قیمت

ب- عدم وجود جانشین نزدیک

ج- کشش زیاد فعالیتهای پیشبرد فروش

د- وجود بخشهای متمایز بازار از نظر قیمت

 13- قیمت گذاری به منظور نفوذ در بازار

این استراتژی عکس روش مذکور است و فروشنده سعی در کاهش قیمت تا حد ممکن به منظور نفوذ در بازار دارد .قیمت پایین کالا باعث می گردد که طبقات مختلف امکان ابتیاع آن را داشته باشندکه در این صورت فروشندگان سهم وسیعی از بازار را به خود اختصاص خواهند داد.هنگامی که از این استراتژی استفاده می گردد  قیمت تعیین شده به صورت قیمت دائمی در میاید و باعث می شود که هزینه های ثابت دیرتر تأمین شده  و حجم تولید برای رسیدن به نقطه سر به سر افزایش یابد.این استراتژی در صورت وجود عامل ذیل توصیه می گردد.

الف- کشش زیاد قیمت

ب- صرفه جویی ناشی از حجم زیاد تولید(صرفه جویی های ناشی از تولید در مقیاس زیاد)

ج- محصول به سهولت در الگوهای خرید مصرف کننده قرار گیرد.

 ماخذ :

الگوهاي مديريت در گردشگري (قسمت سوم)

تأثير نظريه‌هاي اقتصادي
صرفه‌جويي‌هاي مقياس، ناهمگني نسبي، و وابستگي شديد به گردشگري به علاقه‌اي نسبتاً شديد به همكاري منطقه‌اي در منطقه‌ي كارائيب منجر شده است. «با گردآوري منابع براي پرداختن به مشكلات منطقه‌اي، همكاري عملي، هم در ميان دولت‌ها و هم در سطوح عمومي و خصوصي، كليد بقاي اقتصادي آينده به نظر مي‌رسد» (Holder 1996, 146). بنابراين، در اين جا همكاري منطقه‌اي اين ادعا را كه محرك اصلي تلاش‌هاي جمعي سازمان‌هاي گردشگري ملي «عمدتاً صرفه‌جويي‌هاي مقياس متصور در بازاريابي و بازارپژوهي است» تأييد مي‌كند (Pearce 1992, 197). سازمان گردشگري كارائيب، با 32 كشور عضو، يك سازمان گردشگري منطقه‌اي نسبتاً فعال بوده است. براي مثال، اين سازمان حل يكي از مسائل اقتصادي و زيست محيطي جديد اين منطقه، يعني رشد منفجر شونده‌ي صنعت كشتيراني تفريحي، را به عهده گرفته است. سازمان گردشگري كارائيب در 1994 گزارشي را منتشر كرد كه در آن اثرات منفي كشتي‌هاي تفريحي را بر محيط زيست، از قبيل تخليه فضولات، برشمرده بود. اين گزارش حداقل تأثيراتی داشته است. چون صنعت كشتيراني تفريحي يكي از معدود حوزه‌هايي در گردشگري است كه در آن آثار خارجي قابل ملاحظه‌اي در آن سوي مرزهاي ملي آشكار است، همكاري بين‌المللي در اين حوزه اين عقيده را كه آثار خارجي مي‌تواند الگوهاي مديريت را توجيه و تبيين كند مورد تأييد قرار مي‌دهد. همچنين كشتي‌هاي تفريحي مشكلات درآمدي مهمي را مطرح مي‌كنند زيرا خطوط كشتيراني تفريحي در به جان انداختن دولت‌ها براي كسب نرخ‌هاي بهتر مالياتي مهارت دارند.
سازمان گردشگري كارائيب راهبردهايي را نيز براي بازاريابي منطقه تدوين كرده است، زيرا بودجه‌هاي بازاريابي بسياري از اعضاي آن بسيار اندك است كه به تنهايي نمي‌توانند تبليغات مؤثري داشته باشند. كنشگران خصوصي، نظير امريكن ايرلاينز، به بودجه‌هاي اين تلاش‌هاي منطقه‌اي كمك كرده‌اند. تأسيس حمل‌ونقل هوايي منطقه‌اي يكي از مسائلي است كه ضرورت آن به شدت احساس مي‌شود ولي اقدامات انجام شده تا امروز نتيجه‌اي نداشته است. سازمان گردشگري كارائيب نگراني‌هايي نيز از مذاكرات قريب‌الوقوع موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات دارد و آن را داراي پيامدهايي براي گردشگري مي‌بيند كه اعضايش كاملاً آمادگي پذيرش آنها را ندارند. بزرگ‌ترين نگراني آنان اين است كه مجبور شوند اجازه دهند شركت‌هاي بين‌المللي گردشگري جاي شركت‌هاي داخلي را بگيرند.
سرانجام، تلاش‌هاي گردشگري آسه‌آن، از ديگر تلاش‌هاي منطقه‌اي است كه ارزش بيان كردن دارد. آسه‌آن با ايجاد يك كميته فرعي در 1976 به همكاري در زمينه‌ي گردشگري رسميت داد. به علت رشد گردشگري در كشورهاي آسه‌آن در نيمه اول دهه‌ي 1990، اين سازمان توجهي بيشتر به اين بخش معطوف داشته است. «طرح ضربتي همكاري آسه‌آن در گردشگري» كه در 1995 تدوين شد، اين موارد را به عنوان اولويت‌هاي همكاري منطقه‌اي مشخص كرد: توسعه گردشگري پايدار، حفظ منافع فرهنگي و زيست محيطي، فراهم‌سازي حمل‌ونقل و زيرساخت‌ها، آسان‌سازي رويه‌هاي مهاجرت و توسعه منابع انساني (ASEAN 1998b). با توجه به بحثي كه در بخش بعدي اين مقاله خواهد آمد، بسيار جالب توجه است كه اين طرح هيچ اشاره‌اي به كوشش‌هايي در جهت كنترل گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان نمي‌كند و در هيچ يك از اسناد آسه‌آن نيز اشاره‌اي به اين مسأله وجود ندارد. اين طرح به طور خاص خواهان توسعه و تبليغ آسه‌آن به عنوان «يك مقصد گردشگري واحد و جمعي» است (ASEAN 1998, Section II, 8 a). افزايش مشاركت بخش‌هاي عمومي و خصوصي نيز يكي ديگر از اهداف اين طرح به نظر مي‌رسد. در سطح جهاني، يك سازمان ميان دولتي وجود دارد كه مختص گردشگري است، يعني سازمان گردشگري جهاني. اين سازمان در 1975 تأسيس شد، اعضاي آن به شدت با اعضاي سازمان جهاني تجارت يكي است. اين سازمان حدود 150 عضو وابسته از بخش خصوصي دارد و نمونه‌اي از اهميت مديريت مشترك خصوصي ـ عمومي در اين حوزه‌ي موضوعي است. سازمان گردشگري جهاني گردهم‌آيي¬های بيشماري برگزار و گزارش‌هايي را درباره‌ي موضوع‌هايي نظير پايداري و پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري منتشر مي‌كند. ولي برنامه‌ي آن صريحاً طرفداري از گسترش صنعت گردشگري است. اين سازمان «ضوابط اخلاقي جهاني گردشگري» را رسماً اعلام كرده است كه عباراتي نظير «گردشگري، وسيله‌اي براي احساس رضايت فردي و جمعي» و «حق گردشگري» را شامل مي‌شود (WTO 1999a). احتمالاً مؤثرترين فعاليت سازمان جهاني گردشگري ايجاد استانداردهاي حسابداري و جمع‌آوري اطلاعات بوده است.
شوراي بازرگاني سازمان گردشگري جهاني به شدت با مسأله ماليات گردشگري درگير بوده است (WTO Business Council 1988). چنان كه نظريه‌هاي اقتصادي به ما مي‌گويد، اين سازمان جهاني به مسائل آثار خارجي مي‌پردازد. به ويژه، اين سازمان به نفع هماهنگي نرخ‌هاي مالياتي در كشورها (و تحقق طرح‌هاي مالياتي در درون كشورها) فعاليت مي‌كند و استدلال مي‌كند كه نبود هماهنگي موجب پيدايش رقابت‌هاي ناعادلانه مي‌شود. مسائل آثار خارجي ديگري نيز توجه سازمان‌ گردشگري جهاني را به خود معطوف داشته است، از جمله استانداردهاي متفاوت سلامت و بهداشت غذايي كه برخي كشورهاي اروپايي را وادار ساخته است كه به شهروندان خود در مورد مسافرت به برخي مقصدها هشدار دهند (Regional Conference for Africa and the Mediterranean 1991).
شماري از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد به موضوع‌هاي مرتبط با گردشگري سروكار دارند. همان گونه كه در سطور زير بحث خواهيم كرد، مسأله سوءاستفاده جنسي از كودكان تعدادي از مؤسسات سازمان ملل متحد، از جمله سازمان بين‌المللي كار و يونيسف، را درگير ساخته است. پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري نيز توجه سازمان ملل متحد را، زير عنوان توسعه پايدار، به خود جلب كرده است. سلسله مقالات و جلساتي به موضوع «گردشگري پايدار پرداخته و روش‌هايي را پيشنهاد كرده‌اند كه از طريق آنها دست‌اندركاران صنعت گردشگري بهتر مي‌توانند در ساختارهاي سياستگذاري و ابتكار عمل احتمالي اين صنعت براي حفاظت بيشتر از محيط زيست ادغام شوند. با وجود اين، معلوم نيست كه اين جلسات، كه با شدت و حدت در 1999 برگزار شد، فعاليت‌هاي بعدي يا اقداماتي در جهت مديريت عملي در اين زمينه را تشويق خواهد كرد.

در كل، مديريت فرامليتي گردشگري محدود است. سازمان‌هاي منطقه‌اي موجود به اين مسأله روي آورده‌اند، ولي تقريباً هيچ قدمي در جهت قاعده‌مند ساختن عملي برنداشته‌اند، اين سازمان‌ها بيشتر در بخش جمع‌آوري و نشر اطلاعات فعال بوده‌اند. فقط ساختار به شدت نهادي شده‌ي اتحاد اروپا گام‌هاي مشخص در جهت سياستگذاري برداشته است، با اين حال، حتي اين اقدامات آزمايشي و موقتي است. ماهيت آثار خارجي ميان مرزي تقاضا براي مديريت فرامليتي را محدود مي‌كند و در عوض، نگه داشتن آن [مديريت] در سطح ملي يا زيرملي ابراز اولويت‌هاي گوناگون را امكان‌پذير مي‌سازد. فقط زماني كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس فشارهايي قوي براي برقراري همكاري بين‌المللي اعمال مي‌كنند، مثلاً در مورد دولت‌هاي بسيار كوچك كارائيب، ما پيدايش تشكيلات منطقه‌اي فعال را مشاهده مي‌كنيم. بنابراين ملاحظات اقتصادي طبق پيش‌بيني الگوهاي مديريت را شكل‌ مي دهند و ساختارهاي نهادي موجود نيز در اين شكل‌دهي بي‌تأثير نيستند.

گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان
همان طور كه از بحث سطور پيشين نمايان است، مديريت جهاني دربار‌ه‌ي مسائل گردشگري هنوز در مراحل ابتدايي است. مذاكرات موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات، گردشگري را به تعقيب يك بخش خدماتي شناخته است (Mukherigee 1999, 98, WTO 1994) و سازمان‌ گردشگر جهان اقداماتي اندك انجام داده است، ولي در قاعده‌مند ساختن و به نظم درآوردن اين صنعت در سطح جهاني كاري چندان صورت نگرفته است. تنها استثناي اين وضعيت، مورد گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان است كه ارزش بحث كردن دارد و پرسش‌هاي را درباره‌ي پيامدهايی مديريت در اين زمينه مطرح مي‌سازد. اين موضوع احتمال تأثيرگذاري تلاش‌هاي بين‌المللي بر قوانين داخلي را نشان مي‌دهد، آن هم در زماني كه توجه بين‌المللي به موضوع سوءاستفاده جنسي از كودكان بسيار شديد و سازمان‌يافته است و گروه‌هاي فشار موجودند، معهذا، اين موضوع نظريه‌هاي اقتصادي مديريت را زير سؤال مي‌برد. موضوع بررسي شده در اين مقاله تا اين جا همگي ماهيت اقتصادي داشته‌اند، از قبيل بازاريابي، پيامدهاي اقتصادي گردشگري بيش از حد و غيره. گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان، هر چند داراي پيامدهاي اقتصادي است، به دليل پيامدهاي اجتماعي‌اش توجه عمومي را به خود جلب كرده است. يك بررسي از تلاش‌هاي مديريتي در اين زمينه نشان مي‌دهد كه نظريه‌هاي اقتصادي تأثير تبيني اندكي دارند.
به طور خلاصه بايد بگوييم كه الگوي مديريت بدين شكل است: يك موافقت‌نامه جهاني با عنوان ميثاق حقوق كودك وجود دارد كه مي‌توان از آن براي پرداختن به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان استفاده كرد. در چند سال گذشته، شماري از دولت‌هاي اعزام‌كننده گردشگر قوانيني را به تصويب رسانده‌اند كه طبق آنها مي‌توان افرادي را كه مرتكب سوءاستفاده جنسي از كودكان شده‌اند پس از بازگشت به كشورشان تحت پيگرد قانوني قرار داد. اين قوانين داراي دامنه‌ي فرامرزي است، زيرا هدف از تصويب آنها تحت تعقيب قرار دادن افرادي است كه در كشورهاي ديگر دست به اعمالي مي‌زنند كه ممكن است در آن كشورها قانوني باشد يا نباشد.
شماري از كشورها نيز در اين زمينه يادداشت‌هاي تفاهم دوجانبه با يكديگر امضاء كرده‌اند. به علاوه، سازمان‌هاي غيردولتي، نيروي اصلي در پس تصويب اين قوانين و رشد فزاينده‌ي اگاهي نسبت به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان بوده‌اند. بنابراين، طبقه‌بندي تصوير كلي از نظر مديريت بسيار دشوار است، معهذا وضعيت غالب، وضع قانون در سطح ملي است. با اين حال قانونگذاري دامنه برون مرزي دارد، اغلب بر پايه تقويت تعهدات موافقت‌نامه‌هاي جهاني توجيه مي‌شود. نقش كنشگران خصوصي ـ سازمان‌هاي غيردولتي ـ در توجيه اقدام‌هاي واقعاً انجام گرفته مهم‌تر از كنشگران دولتي است.
بنابراين، گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان مسائل مفهومي دشواري را براي مطالعه مديريت مطرح مي‌كند. چگونه مي‌توان قانون برون مرزي را طبقه‌بندي كرد؟ آيا اين قانونگذاري صرفاً مديريت در سطح ملي است؟ آيا فرق مي‌كند كه اين مديريت در سطح ملي را بتوان تقويت يك ميثاق بين‌المللي دانست؟ چگونه موضوع‌هايي را طبقه‌بندي مي‌كنيم كه مديريت رسمي آنها در سطح دولت قرار دارد، ولي نيروي محرك آنها از سازمان‌هاي غيردولتي نشأت مي‌گيرد؟ بحث ما در اينجا نمي‌تواند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد، ولي الگوي مديريت جالب توجه و مهم است و به نظر نمي‌رسد كه با نظريه‌هاي اقتصادي قابل توجيه باشد، و بنابراين در خور مطالعه است.
نگراني در مورد اين مسأله كه گردشگري خودفروشي را تشديد مي‌كند تاريخي بس دراز دارد. اين نگراني‌ها زماني به اوج رسيد كه گردشگري انبوه در آسياي جنوب شرقي در دهه‌هاي 1980 و 1990 رونق فراوان يافت. مسأله به ويژه آزاردهنده، رواج خودفروشي كودكان در تايلند، فيليپين و ساير كشورهاي منطقه بود. براي مثال، با آن كه سازمان‌ بين‌المللي كار از اتخاذ موضع در برابر خودفروشي به طور كلي امتناع مي‌ورزد و در بسياري موارد به قانوني ساختن و قاعده‌مند ساختن آن تمايل دارد، ولي در مقابل خودفروشي كودك موضعي بسيار سخت گرفته است. طبق برآوردها، تايلند بين 30،000 تا 50،000 در 1993 و فيليپين 75000 در 1997 كودك خودفروش داشته‌اند (Anonymous 1998). سازمان بين‌المللي كار گزارشی مهم درباره‌ي خودفروشي در آسياي جنوب شرقي در 1998 منتشر كرد. بر پايه اين گزارش «بخش خودفروشي» در آسيا «عملاً بين‌المللي شده» است زيرا بخش بزرگي از آن را تقاضاي مسافران بين‌المللي اداره مي‌كند (Internatinal Labour Organization 1998, 1). در كنفرانسي در مارس 2000 در فيليپين، كه به مسأله قاچاق انسان براي مقاصد خودفروشي اختصاص يافته بود برآورد كردند كه سالانه 250،000 آسيايي خريد و فروش مي‌شوند (Anonymous 2000).
در فيليپين، وقتي كه فرديناند ماركوس، رئيس جمهور پيشين، در دهه 1970 توسعه صنعت گردشگري را به عنوان يك اولويت درجه يك برگزيد، گردشگري جنسي ظاهر شد. «فاحشه خانه‌ها» مثل قارچ سبز شد و «شمار زنان پذيرايي‌كننده در مانيل كه براي آنان كارت بهداشتي صادر مي‌شد از حدود 1700 در اوايل دهه 1980 به بيش از 7000 در 1986» افزايش يافت (Ofreneo and Ofreneo 1995, 103). اواسط دهه‌ي 1980 يك نقطه عطف بود، زيرا گردشگري جنسي «آن چنان خبرساز شده بود كه اعتراض هماهنگ جمعيت‌هاي زنان را در فيليپين، ژاپن و ساير كشورهاي آسياي جنوب شرقي برانگيخت. در نتيجه افت قابل ملاحظه‌اي در گردشگري جنسي سازمان‌يافته و علني رخ داد و اشكال زيرزميني و پنهان‌تر گردشگري جنسي جاي آن را گرفت» (Ofreneo and Ofreneo, 1998, 103).
تايلند نيز يك روند اوج و سپس افت را در گردش‌هاي سازمان‌دهي شده براي بازديدكنندگان خارجي داشته است (Boonchalask and Guest 1993, 136). تحليل‌گران درباره‌ي سهم گردشگران در ميزان گسترش خودفروشي در تايلند متفق‌القول نيستند. برخي مي‌گويند كه تجارت خودفروشي در اين كشور بسيار بزر‌گ‌تر از آن است كه تقاضاي خارجيان آن را توجيه كند و توجه به گردشگري به عنوان يك عامل، به اين دليل است كه گردشگران خارجي معمولاً متمركز و قابل رؤيت هستند. برخي ديگر از تحليل‌گران استدلال مي‌كنند كه «سياست عمومي مرتبط با خودفروشي با نيم نگاهي به تأثير آن بر ورود گردشگر تدوين و اجرا مي‌شود و نه به بخش بزرگ‌تر تجارت خودفروشي كه پذيراي بازار داخلي است» (Bishop and Robinson 1998, 98). حكومت تايلند به طور كلي در تبليغ براي گردشگري بسيار فعال بوده است و برخي آن را متهم مي‌كنند كه گردشگري جنسي را، با كوچك نشان دادن خطر ايدز، تشويق مي‌كند (Boonchalask; and Guest 1998, 137). با وجود اين، به نظر مي‌آيد كه حكومت تايلند خط‌مشي سخت‌تري را، به خصوص در مورد خودفروشي كودكان، اتخاذ كرده است. در مقابل، برخي از حكومت‌هاي استاني تايلند به حمايت علني حكومتی از گردشگري جنسي ادامه مي‌دهند. اندونزي هم وضعيتي مشابه دارد، كه در آنجا حكومت‌هاي محلي گسترش سالن‌هاي ماساژ، كلوپ‌هاي شبانه و كلوپ‌هاي زنان عريان را به منظور جلب گردشگر ترغيب مي‌كنند (Lim 1998b, 183). در سال‌هاي اخير، كشورهاي بيرون از آسياي جنوب شرقي، از جمله برخي از كشورهاي آمريكاي مركزي و آفريقا، گردشگران سوءاستفاده كننده جنسي از كودكان را به خود جلب كرده‌اند.
اقدامات يك سازمان غيردولتي با عنوان اختصاري اكپات توجه بين‌المللي به مسأله گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان را شدت بخشيده است. اين سازمان كنگره‌هايي را درباره‌ي استثمار جنسي كودكان برگزار كرده است و در مورد اجراي برنامه‌هايي براي پايان دادن به خودفروشي با كشورها همكاري مي‌كند. اكپات گزارش‌هايي منظم درباره‌ي پيشرفت طرح‌هاي ملي در زمينه‌ي متوقف ساختن خودفروشي كودك منتشر مي‌كند (مثلاً نگاه كنید به (WWW.ecpat. net/ Bluebook/ coRep/ Thailand. Htm. كارهاي اين سازمان، اقدامات سازمان‌هاي ميان‌دولتي را تغذيه مي‌كند. اكپات با موفقيت آگاهي در مورد اين مسأله را افزايش داده و بحث‌هايي را در سطوح بالا برانگيخته است. براي مثال، در جلسه‌اي درباره‌ي توسعه پايدار در يكي از كميسيون‌هاي سازمان ملل متحد در آوريل 1999، وقت بسيار زيادي صرف پرداختن به مسأله گردشگري جنسي (و نيز مسائل زيست محيطي) شد. (United Nations Commission on Sustainable Development 1999).
يكي از موفقيت‌هاي آشكار و اوليه اكپات تصويب قانوني در استراليا براي مجازات استراليايي‌هايي بود كه گردشگري جنسي را تبليغ مي‌كنند يا در آن دخالت دارند. اين قانون، در 1996، ظاهراً به نخستين پيگرد قانوني مردي كه متهم به تبليغ‌ گردشگري جنسي شده بود انجاميد (Hall 1998, 87). مباحثات اين قانون كه با اقدامات اكپات و اثرات بيماري ايدز و نيز اعمال يونيسف برانگيخته شده بود در دهه 1980 آغاز شد. گروه‌هاي درگير در اين مباحثات دولت استراليا وادار کردند تا حوزه‌ي قضايي ملي خود را به استراليايي‌هايي كه در كشورهاي ديگر به «استثمار جنسي فرامليتي» دست مي‌زنند تعميم دهد.
دامنه‌ي فرامرزي قانون پشنهادي پرسش‌هايي را در استراليا برانگيخت. پيشنهاد دهنده‌ي اين لايحه استدلال كرد كه اين قانون «مشاركتي چشمگير در توسعه تمهيدات نهادي بين‌المللي پيرامون حقوق كودكان است» (Hall 1998, 91). بحث درباره‌ي دشواري قابل اجرا بودن اين قانون و جمع‌آوري مدارك و شواهد همچنان ادامه دارد (Parliament of Australia 1994). جالب توجه است كه هيچ نماينده‌اي از سوي صنعت گردشگري در اين مباحثات شركت نكرد. سهم اكپات در تصويب اين قانون چشمگير بود. اين سازمان به مدت چند سال فعاليت‌هاي خود را برا روي سياستمداران استراليا متمركز ساخته بود، و در بسياري از سخنراني‌ها، سخنرانان در پارلمان مستقيماً به اكپات اشاره كرده‌اند.
اين سازمان در كشورهاي ديگر نيز درگير مبارزات مشابهي بوده و دستاوردهاي چشمگيري در تصويب قوانين داشته است. براي مثال، در اكتبر 1999، بيست و چهار كشور قوانيني را به تصويب رساندند تا بتوانند كساني را كه در خارج مرتكب جرايم جنسي بر عليه كودكان مي‌شوند مجازات كنند (International Tribunal for Children’s Right, 68).(8) برخي از كشورها، از جمله استراليا، فرانسه و ايالات متحده آمريكا، طبق همين قوانين افرادي را تحت پيگرد قانوني قرار داده‌اند و در كشورهاي ديگر وضع اجراي اين قوانين روشن نيست. اين قوانين هم افرادي را كه درگير فعاليت جنسي با كودكان مي‌شوند و هم تورگرداناني را كه گردش‌هايي به منظور ارتكاب عمل جنسي به كودكان سازمان مي‌دهند، هدف مي‌گيرد. اين قوانين ملي با دامنه برون‌مرزي كه حاصل تلاش‌هاي سخت و كنفرانس‌هاي بين‌المللي (نظير كنفرانس‌ استكهلم در 1966، نگاه كنيد به: (World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children 1996 است تا امروز تنها واكنش مهم محسوب مي‌شود.
در ايالات متحده آمريكا، تلاش‌هاي بيشتري براي همكاري ارتش و خطوط هوايي مهم در اين مسأله انجام گرفته است. نيروهاي ارتش آمريكا اغلب در مناطقي استقرار مي‌يابند كه خودفروشي كودكان رايج است، و در واقع، كساني اين نيروها را به خاطر تحريك چنين فعاليت‌هايي در وهله اول سرزنش مي‌كنند (Williams 1997, 154). گفت‌وگو با شركت‌هاي خطوط هوايي و اعمال فشار بر آنها بر اين تلاش متمركز شده است كه آنها را قانع كنند قوانين آمريكا را در اين زمينه به مشتريان خود اعلام كنند، و ويدئويي‌ را با هشدار درباره‌ي گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان براي آنها نمايش دهند. طبق قوانين آمريكا كساني كه در خارج از كشور مرتكب جرايم سوءاستفاده جنسي از كودكان شوند پس از بازگشت به آمريكا مي‌توان آنان را تحت پيگرد قانوني قرار داد.
قانونگذاري در سطح ملي اثرگذاري محدودي دارد. به خصوص، مشكلاتي در زمينه جمع‌آوري مدارک و گاهي استرداد افراد براي مجازات بروز كرده است. حل و فصل اين مشكلات مستلزم تعهدات چندجانبه يا همكاري دوجانبه است. تاكنون، با آن كه مباحثات بي‌شماري درباره‌ي سازوكارهاي چندجانبه احتمالي انجام گرفته است، تأكيد عملي بر امضاي يادداشت‌هاي تفاهم دوجانبه بين كشورهاي اعزام‌كننده گردشگر و آن كشورهايي كه در آنها گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان رخ مي‌دهد بوده است. براي مثال، بريتانيا و استراليا هر دو با فيليپين به امضاي يادداشت‌هاي تفاهم رسيده‌اند كه همكاري بين دستگاه‌هاي اجراكننده‌ي قانوني، كمك اقتصادي به فيلپين، كنترل مهاجرت، و ديگر اشكال مشورت‌هاي حكومتي را هموار مي‌سازد. ظاهراً آلمان نيز در پي امضاي قراردادهاي مشابهي است.
سازمان‌هاي غيردولتي، در حالي كه از مشاهده‌ي ظهور اقدامات دوجانبه و ملي خرسند هستند، بر برتري تعهدات منطقه‌اي يا جهاني بالقوه تأكيد مي‌كنند. برنامه‌هايي درباره رفاه كودك اكنون در سطوح منطقه‌اي و جهاني وجود دارد، بنابراين تأكيد بر اين است كه استثمار جنسي نيز در اين برنامه‌ها گنجانده شود. معهذا، نتايج منطقه‌اي تاكنون محدود بوده است. اتحاديه اروپا مدعي است كه اقداماتي را در جهت تحت پيگرد قانوني قرار دادن آن شهرونداني را از اين اتحاديه كه به مقاصد گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان به خارج سفر مي‌كنند آغاز كرده است. ولي به نظر مي‌رسد اين تلاش‌ها از طريق قوانين ملي انجام مي‌شوند، براي مثال، بريتانيا اعلام كرده است سفر شاهد بازهاي شناخته شده را به كشورهاي مقصد اطلاع خواهد داد.
ميثاق حقوق كودك را در سطح بين‌المللي به عنوان نمونه‌اي مهم از «قانون سخت» كه مستقيماً با استثمار جنسي كودك برخورد مي‌كند تلقي مي‌كنند. مؤسسات سازمان ملل از جمله سازمان بين‌المللي كار، يونيسف و كميسيون حقوق بشر به اصطلاح «قوانين نرم» را در چارچوب برنامه‌هاي ضربتي در دهه‌ي 1990 به اجرا درآورده‌اند. اين تركيب قوانين سخت و نرم توجيه قانون¬گذاری در سطح ملي با دامنه‌ي برون‌مرزي را فراهم سازد، و اثربخشي تلاش‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي را در سطح ملي افزايش مي‌دهد. سازمان گردشگري جهاني درباره‌ي اين موضوع كاملاً فعال بوده است، با اين حال تبليغات زيادي در اين مورد به راه نيانداخته است (از يك سازمان به شدت طرفدار گردشگري تعجب‌برانگيز نيست). اينترپول (پليس بين‌المللي)، به كمك گروه‌هايي كه در 1993 براي مطالعه موضوع‌هاي خاص اجراي قانون به وجود آمدند، يك هيأت كاري دائمي در مورد جرايم مرتكب شده عليه خردسالان تشكيل داده است (Muntarbhorn 1995, 5).
پيامدهاي تلاش‌هاي مبارزه با گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان براي الگوهاي مديريت كدامند؟ نقش غالب سازمان‌هاي غيردولتي و قانونگذاري در سطح ملي با دامنه‌ي برون مرزي آشكار است. تلاش‌هاي منطقه‌اي اندك است، تلاش‌هاي دوجانبه تاكنون پراكنده بوده‌اند، ولي شايد دارند شتاب بيشتري مي‌يابند. ميثاق‌ها و بيانيه‌هاي جهاني افزايش يافته، و تكيه‌گاهي براي تلاش‌هاي ملي فراهم ساخته‌اند. ولي به نظر نمي‌رسد كه نظريه‌هاي اقتصادي در شكل‌گيري الگوهاي مديريتي تأثير زيادي داشته باشند، بلكه ميزان علاقه و نگراني اجتماعي و توانايي سازماني سازمان‌هاي غيردولتي در شكل دادن به اين الگوها از اهميت بيشتري برخوردارند. شايد، بتوانيم نقشي را براي آثار خارجي شناسايي كنيم، زيرا تقاضاهاي عملي براي به اجرا درآوردن قوانين برون مرزي نيازمند همكاري ميان‌مرزي است. تلاش‌هايي در اين جهت در حال ظهورند و دعوت به تلاش‌هاي بيشتر در اين زمينه در همه جا مشاهده مي‌شود. آيا اين تقاضاهاي عملی سرانجام به شكلي از مديريت فرامليتي بيشتري منجر خواهد شد يا نه پرسشي بي‌جواب باقي مانده است.

نتيجه‌گيري
از اين مرور كوتاه درباره‌ي مديريت در صنعت گردشگري به جمع‌بندي‌هايي رسيده‌ام كه در اين جا بيان مي‌كنم. وقتي با جنبه‌هايي از گردشگري سروكار داريم كه عمدتاً پيامدهاي اقتصادي دارند، نظريه‌هاي اقتصادي كاملاً نقش خود را بازي مي‌كنند. وقتي كه ميزان آثار خارجي ميان مرزي پايين است، به تقاضاي اندك براي مديريت در سطح بين‌المللي مي‌انجامد. وقتي كه آثار خارجي آشكار افزايش مي‌يابد، همان گونه كه در مورد كشتي‌هاي تفريحي در منطقه كارائيب مشاهده كرديم، مديريت بين‌المللي بيشتري ظاهر مي‌شود. آثار خارجي نيز طبق‌ پيش‌بيني در درون دولت‌ها عمل مي‌كنند، زيرا حكومت‌هاي ملي در مقصدهاي بسيار توسعه‌يافته و جاافتاده گاهي مداخله مي‌كنند تا توسعه بيش از حد اين بخش را محدود، و مسأله اقدام جمعي را در ميان مناطق درون كشور حل كنند.
تأثير ناهمگني تقاضاها براي كالاهاي عمومي محلي بر الگوهاي مديريت تأثيري بسيار قوي است. تلاش براي تحميل مديريتي يك شكل بر مقصدهاي گردشگري ناهمگن، چه در درون كشورها و چه در سطح بين‌المللي، به جايي نرسيده است. روابط متقابل جالب توجهي بين ميزان توسعه صنعت گردشگري و ناهمگني وجود دارد، يعني وقتي كه اين صنعت بسيار توسعه يافته است، مثلاً در هاوايي، حتي ميزان اندكي از ناهمگني به تمركززدايي وسيع مي‌انجامد. مي‌توانيم اين تأثير را مرتبط با صرفه‌جويي‌هاي مقياس تفسير كنيم كه ديگر عامل اقتصادي مهم تبيين‌كننده‌ي الگوهاي مديريت است. مقصدهاي كوچك با منابع قليل به منظور تبليغ به احتمال زياد با يكديگر متحد مي‌شوند، مداخله حكومت احتمالاً براي ايجاد زيرساخت‌ها انجام مي‌گيرد. بنابراين، ما نوعي از چرخه‌ي حيات در مديريت صنعت گردشگري را مشاهده مي‌كنيم. در مراحل اوليه توسعه به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان نياز است كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس چشمگير و مداخله حكومت را در سطح ملي ايجاد مي‌كند. وقتي صنعت گردشگري بيشتر توسعه مي‌يابد و مي‌توان به صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطوح پايين‌تري نائل شد، تمركززدايي معمولاً رخ مي‌دهد؛ اين فرآيند همچنين تقاضاهاي ناهمگني را برآورده مي‌سازند. وقتي كه توسعه گردشگري بسيار شديد است، حكومت ملي ممكن است، به دلايل آثار خارجي، باز هم مداخله كند.
بنابراين نظريه‌هاي اقتصاد مبنايي براي شناخت مديريت جنبه‌هاي اقتصادي گردشگري فراهم مي‌كنند. ولي براي دست يافتن به تصويري كامل از مديريت ما بايد همچنين نهادهاي سياسي داخلي، به ويژه فدراليسم، را مدنظر قرار دهيم. به طور كلي، دولت‌هاي فدرال داراي ساختارهاي مديريتي شديداً تمركززدايي شده در گردشگري هستند. مواردي كه در آنها مديريت در گردشگري با مديريت در نهادهاي سياسي به شدت متفاوت است آن مواردي است كه مديريت گردشگري ناسازگار و كم‌اثر است. به طور كلي، به نظر مي‌رسد كه مديريت جنبه‌هاي اقتصادي گردشگري، تا حدود زيادي، با عوامل كاركردي نظير صرفه‌جويي‌هاي مقياس و ناهمگني قابل تبيين است.
وقتي كه به جنبه‌هاي اجتماعي گردشگري مي‌پردازيم، به نظر مي‌آيد كه اين تصوير پيچيده‌تر مي‌شود و نظريه‌هاي اقتصادي تأثير اندكي در آن دارند. جنبه‌هاي اجتماعي گردشگري كه در اين مقاله مدنظر قرار داديم گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان بوده است. ما به الگويي پيچيده و به لحاظ مفهومي چالش‌انگيز، همراه با يك ميثاق جهاني، قانونگذاري در سطح ملي با دامنه‌ي برون‌مرزي، چند قرارداد دوجانبه و فعاليت گسترده‌ي سازمان‌هاي غيردولتي برمي‌خوريم. اين مسأله نشان مي‌دهد كه وقتي تقاضا از سوي كنشگران كاملاً سازمان‌يافته به اندازه كافي قوي باشد، نوعي از مديريت در سطح بين‌المللي در گردشگري امكان‌پذير است. ولي آن شكلي كه اين مديريت به خود مي‌گيرد منحصر به فرد است، و با توسعه آن در طول زمان ارزش مطالعه بيشتري را دارد.

پي‌نوشت‌ها:
1ـ در اين مقاله واژه‌ي governance به صورت غيردقيق آن «مديريت» ترجمه شده است. اين واژه مفهومي تحليلي است كه پرسش‌هايي را درباره‌ي اشكال قدرت و اقتدار، الگوهاي رابطه و حقوق و تعهدات مطرح مي‌كند كه مي‌توانند حاكي از رويكردي خاص به حكومت كردن باشند. امروز اين مفهوم به صورت بسيار آشفته و بي‌قيد و بندي استفاده مي‌شود كه با طيفي از ديدگاه‌هاي نظري و روش‌هاي سياست‌گذاري مرتبط است. ولي آنچه كه از ادبيات مربوط به اين مفهوم مي‌توان يافت معناي «تغيير» است. اين واژه به اصطلاحي مختصر يا به اصطلاح قلم‌انداز مبدل شده است كه براي توصيف مجموعه‌اي خاص از تغييرات به كار مي‌رود. ردز مي‌نويسد: governance به معناي تغييري در معناي حكومت است، يعني فرآيندي جديد از حكومت كردن. يا شرايطي تغييريافته از قاعده‌ي بسامان، يا روشي جديد كه با آن حكومت اداره مي‌شود». (نگاه كنيد به:
64.p 7991, sserP ytisrevinU nepO: mahgnikcuB (ecnanrevoG gnidnatsrednU sedohR. W. A.R
واژه‌ي governance را به فارسي اداره، مديريت و حكومت‌گري نيز ترجمه كرده‌اند/م.
2ـ در اقتصاد، آثار خارجي، هزينه‌ها يا منافعي هستند كه در يك مبادله با در سيستم تبادلات محاسبه نمي‌شوند. براي مثال، وقتي كارخانه‌اي آب رودخانه را آلوده مي‌كند و هزينه‌ي اين آلودگي را ديگران متحمل مي‌شوند، اين پديده، يك اثر خارجي است. واژه‌ي externalities را در فارسي منافع يا هزينه‌هاي فعاليت‌هاي خارجي نيز ترجمه كرده‌اند/م.
3ـ spillover effects، پيامد امري كه بر منافع گروه‌هاي ديگر مردم يا ساير تصميم‌گيرندگان اثر مي‌گذارد/م.
4ـ economies of scale، عامل يا عواملي كه سبب مي‌شوند، هزينه متوسط توليد يك كالا همگام با افزايش توليد آن كاهش يابد. براي مثال، اگر كارخانه‌اي با دو برابر كردن توليد، هزينه‌ها را كمتر از دو برابر افزايش دهد، در اين وضعيت صرفه‌جويي‌هاي مقياس انجام گرفته است. دو نوع صرفه‌جويي‌هاي مقياس وجود دارد: صرفه‌جويي‌هاي داخلي و صرفه‌جويي‌هاي خارجي/م.
5ـ Prisoner’s dilemma، يكي از مفاهيم اصلي نظريه بازي‌هاست. معضل زنداني وضعيتي است كه در آن گزينه‌هايي متعدد در برابر تعدادي از كارگزاران اقتصادي وجود دارد و هر يك از آنان مي‌تواند گزينه‌اي را برگزيند و اگر گروهي عمل كنند احتمالاً رفتار انتخابي متفاوت خواهد بود/م.
6ـ جزاير مالديو موردي ديدني از تلاش حكومت براي ايجاد موازنه بين انگيزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي ارائه مي‌كند. حكومت 30 جزيره‌ي بي‌سكنه را براي توسعه گردشگري به ويژه براي گردشگران اروپايي كنار گذاشته و اميدوار است اين راهبرد «ايجاد قلمرو بسته» هم‌ارز خارجي به كشور خواهد آورد و هم از آلودگي جمعيت مسلمانان با آداب و فرهنگ اروپايي جلوگيري خواهد كرد (Richter and Richter 1985, 214).
7ـ يكي از انگيزه‌هاي مديريت در سطح عمومي و ملي به اجرا درآوردن قانون كارتل‌هاست. اگرچه اين انگيزه را در اين مقاله مدنظر قرار نداده‌ام ولي سزاوار توجه بيشتري است. يافتن اين موضوع كه آيا مديريت فرامليتي ممكن است همان انگيزه را داشته باشد يا نه، موضوعي بسيار جالب توجه خواهد بود.
8ـ اين كشورها عبارتند از: استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، چين، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تايوان، تايلند، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا.

الگوهاي مديريت در گردشگري (قسمت دوم)

نویسنده: ليزا. ل. مارتين
منبع: فصلنامه اقتصاد سياسي، شماره هفتم

تأثير نظريه‌هاي اقتصادي

ايرلند موردي در اروپاست كه اهميت نهادهاي سياسي بزرگ را تقويت مي‌كند. در حال و هواي تمركززدايي كه در دهه‌ي 1980 سراسر اروپا را فراگرفته بود، حكومت مركزي ايرلند از تشكيل سازمان‌هاي گردشگري منطقه‌اي، به رغم عدم وجود چنين لايه‌هاي مياني حكومتي در نظام ايرلند، حمايت كرد (Pearce 1992, 185). در حالي كه اين سازمان‌ها باقي مانده‌اند، ولي كار آنها به اختلافات حل نشده‌اي انجاميده است زيرا به خوبي در طرح كلي‌تر مديريت كشور قرار نمي‌گيرند. برعكس، در اسپانيا، با داشتن نهادهاي منطقه‌اي نيرومند، به نظر مي‌رسد كه تمركززدايي اداره‌ي گردشگري به خوبي نتيجه داده، به اختلاف كمتر، سود بيشتر و توجه بيشتر به محيط زيست انجاميده است (Barke, 1992, 260). هلند الگويي ديدني و تا حدي متفاوت ارائه مي‌كند. در جاهاي ديگر، تمركززدايي عموماً به عنوان ابتكاري از سوي سطوح بالاي دولت و همزمان با تمركززدايي ساير كارهاي سياسي انجام گرفت. معهذا، در هلند نيروي محرك براي ايجاد سازمان‌هاي گردشگري استاني از سطوح محلي، نه استاني يا مركزي، ظاهر شد (Pearce 1992, 185). صرفه‌جويي‌هاي مقياس در اين تحول نقش داشت. صنعت گردشگري هلند بسيار پيشرفته است، بنابراين مديريت در سطح بسيار پايين كماكان مي‌تواند به صرفه‌جويي‌هاي مقياس دست يابد؛ بنابراين مناطقي كه مي‌خواستند تنوع اولويت‌هاي خود را در مورد كالاهاي عمومي محلي ابراز كنند براي اختيارات بيشتر فشار آوردند.
داگلاس پييرس، در مطالعه‌اي جامع درباره‌ي سازماندهي مديريت در صنعت گردشگري، نتيجه‌گيري مي‌كند كه، به جز نهادهاي داخلي، عوامل «كاركردي»، متغير تبييني اصلي در تبيين پيامدهاست. پييرس عوامل زير را به عنوان محرك ايجاد سازمان‌هاي زيرمنطقه‌اي برمي‌شمارد: اندازه و جغرافياي واحدهاي منطقه‌اي؛ مقياس و تنوع گردشگري؛ و نيروي هويت محلي (pearce 1992, 185- 86). براي مثال، اگر از زمينه گردشگري اروپا فراتر رويم، هر فرد در جزيره هاوايي دوره‌اي از زندگاني‌اش را در يك دفتر امور گردشگري سپري كرده است. مقياس و تنوع گردشگري در هاوايي ـ به طور كلي، وضعيتي كه در آن مي‌توان به صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطح جزيره دست يافت ـ به نفع وجود الگوهاي مديريت در سطح بسيار پايين است.
پييرس در ادامه مي‌گويد كه عوامل كاركردي «نيروي عمده‌اي براي تشكيل سازمان‌هاي منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و ميان‌منطقه‌اي نيز بوده‌اند. به نظر مي‌رسد كاركردهاي مختلف در مقياس‌هايی خاص، و در برخي موارد در چندين مقياس، بهتر انجام مي‌شوند» (pearce 1992, 186). سازمان‌هاي منطقه‌اي، نه سازمان‌هاي صرفاً در سطح محلي، به دلايل كاركردي ظاهر مي‌شوند. يكي از دلايل مزبور اين واقعيت است كه «زيرساخت و برنامه‌ريزي براي گردشگري داراي پيامدهايي براي سطوحي بالاتر از سطوح محلي است» (pearce 1992, 186).
اين استدلال به نفع اين عقيده است كه ميزان آثار خارجي تعيين‌كننده‌ي سطح مديريت مي‌باشد. به علاوه، او خاطرنشان مي‌كند كه سازمان‌هاي منطقه‌اي داراي منابع بازاريابي بزرگ‌تري هستند، يعني استدلالي در زمينه‌ي صرفه‌جويي مقياس. تلاش‌هايي در جهت گرد هم جمع كردن سازمان‌هاي محلي براي ايجاد ساختارهاي منطقه‌اي با شكست مواجه شده است مثلاً در اسكاتلند و در زلاندنو، در واقع، در اسكاتلند اين تلاش نتيجه‌ي منفي داد و نهايتاً به تصويب قانون حذف مسئولیت شورای منطقه¬ای در امور گردشگری انجامید که طبق آن، مدیریت گردشگری در چارچوب وظايف شوراهاي ناحيه قرار گرفت. پييرس مي‌گويد اين امر زماني روي مي‌دهد كه مناطق بازارهاي متفاوتي را هدف مي‌گيرند ـ استدلالي قوي به نفع اين فرضيه كه ناهمگني تمركززدايي را تشويق مي‌كند.
بعد ديگري از سازماندهي را كه پييرس و ديگران مطالعه مي‌كنند بعد خصوصي است. در اين جا ما روندي عمومي به سوي خصوصي‌سازي را، به خصوص در يونان پس از برقراري فضاي باز سياسي و در بريتانيا در دوران نخست‌وزيري مارگارت تاچر، مشاهده مي‌كنيم. ولي آنچه كه مي‌تواند بيشتر جالب توجه باشد تعامل بين مقياس مديريت و ميزان مداخله‌ي خصوصي است. پييرس استدلال مي‌كند كه سازمان‌هاي ملي گردشگري به بودجه عمومي بسيار وابسته‌اند، در حالي كه سازمان‌هاي محلي بيشتر به بودجه بخش خصوصي متكي هستند. (Pearce 1992. 19). تأمين بودجه مسأله¬ی بسيار مهمي است، زيرا تعيين مي‌كند كه چه كسي كنترل سياستگذاري را در دست دارد. وقتي كه تأمين بودجه عمدتاً از منابع عمومي باشد، نقش بخش خصوصي به يك نقش مشاورتي تقليل مي‌يابد. در سطح محلي، كه اتكا به بودجه عمومي كمتر است، مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي قاعده كار است.
بيرون از اروپا و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، مطالعات فراگير درباره‌ي سياستگذاري گردشگری نادرتر است. ليندا ريكتر مطالعه‌اي مقايسه‌اي درباره‌ي سياست گردشگري در چين، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، بنگلادش، سري‌لانكا، جزاير مالديو، نپال و بوتان در دهه‌ي 1980 انجام داد (Richter 1989). اين مطالعه نشان مي‌دهد كه نتيجه‌گيري‌هاي كلي به دست آمده از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه را معمولاً مي‌توان به كشورهاي آسيايي تعميم داد، با اين حال براي اغلب كشورهاي آسيا گردشگري انبوه تجربه‌اي جديد است. ريكتر درمي‌يابد كه در مراحل اوليه توسعه گردشگري، بازده‌هاي عظيم اقتصادي هر گونه تضاد و برخورد احتمالي را كاهش مي‌دهد. فقط زماني كه اين صنعت كاملاً تثبيت شده است مردم از هزينه‌هاي اجتماعي آن آگاه مي‌شوند و گاهي اين امر به مباحثات سياسي مي‌انجامد.
يكي از كشورهاي آسيايي با تاريخي طولاني در گردشگري هند است. مورد هند بسيار جالب توجه است زيرا از اين ادعا كه سياستگذاري گردشگري در نظام فدرال نامتمركز است حمايت مي‌كند. ريكتر سياست‌گذاري گردشگري هند را موفق مي‌داند، زيرا بدون نابود ساختن فرهنگ‌هاي محلي، درآمد ايجاد مي‌كند. او بخش بزرگي از اين موفقيت را «به نظام فدرال نسبت مي‌دهد كه اجازه داده است تا ايالات رهيافت‌هاي خود را در بخش گردشگري، كه اغلب بسيار ابتكاري است، تعقيب كنند و تا حدودي از نوسان‌هاي سياست ملي دور بمانند» (Richter 1989, 103). اين وضعيت با بحث‌هايي همخواني دارد كه معتقد است تمركززدايي به آزمايش كردن و رقابت سودمند امكان مي‌دهد. «سازماندهي گردشگري به طور بسيار آشكاري خصلت فدرالي كشور را بازتاب مي‌دهد» (Richter 1989, 114). همچنين او به اين موضوع پي مي‌برد كه تقسيم مسووليت‌ها بين مركز و استان شبيه همان تقسيم‌بندي در اروپاست، يعني مركز به گردشگري بين‌المللي و ايالات به تفريحات محلي مي‌پردازند. دو سطح در گردشگري داخلي سهيم هستند. ريكتر، در آسياي جنوبي به طور گسترده‌تري مشاهده مي‌كند كه «سازماندهي گردشگري خاصي نشان‌دهنده‌ي هم‌الگوهاي كلي حكومتي و هم‌گرايشي ظاهري از سوي اغلب كشورها براي الگو گرفتن از مدل هند براي سازماندهي گردشگري ملي است» (Richter and Richter 1985, 205). پاكستان تا حدودي از اين امر استثناست. اگرچه در اين كشور گردشگري به لحاظ قانوني نامتمركز است، يعني سازگار با ساختار فدرالي آن مي‌باشد، ولي در عمل برنامه‌هاي استاني تقريباً وجود ندارند (Richter and Richter 1985, 208). مشخصه‌ي سياستگذاري گردشگري در آسياي جنوبي همواره مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي بوده است.(6)
به علاوه، مطالعه ريكتر درباره‌ي چين مشابهاتي را با روندها در اروپا نشان مي‌دهد، چون تمركززدايي در طول زمان الگوي مورد نظر بوده است (Richter 1983a, 404). اين فرآيند در چين، نظير فرآيند كشورهاي اروپايي، بخشي از حركت عمومي به سوي تمركززدايي تصميم‌گيري و واگذاري آن به سطح استاني بوده است. استان‌ها با ايجاد راهبردهاي خود براي جذب گردشگران به اين افزايش فضاي مانور واكنش نشان دادند. معهذا، همان طور كه مي‌توان از سياست چين انتظار داشت، مركز (خدمات مسافرتي بين‌المللي چين) به طور مقطعي اقتدار خود را اعمال مي‌كند كه اين مسأله به اختلاف مي‌انجامد. ساير موارد آسيايي كه ارزش نگاهي سريع دارند عبارتند از ميانمار كه در آن جا يك سلسله تبليغات و فعاليت‌هاي گردشگري تعداد گردشگران خارجي را به ده برابر از 1992 تا 1995 افزايش داد (Mowforth and Munt 1998, 315). در بالي، كه داراي صنعت گردشگري بسيار پيشرفته‌اي است، حكومت با آگاهي بيشتري تلاشي را آغاز كرده است تا ميان منافع اقتصادي و اثرات منفي گردشگري در اين جزیره موازنه برقرار كند. براي مثال، حكومت راهبر خود را (با كمك برنامه عمران سازمان ملل متحد) از تمركز بر ايجاد يك «محله‌ي گردشگري» به احداث شانزده مركز گردشگرپذير در اطراف جزيره تغيير داد (Mowforth and munt 1998, 313 –14).
اكنون به گردشگري در آمريكاي لاتين نگاهي مي‌افكنيم. گزارش كميسيون سازمان جهانگردي جهاني براي قاره آمريكا درباره قوانين گردشگري در اين قاره (WTO Commission for the Americas 1995). شواهد و مداركي سازگار با الگوهاي مديريت كه در جاهاي ديگر مشاهده كرديم ارائه مي‌كند. اين گزارش اين نكته را درمي‌يابد كه سياست‌گذاري گردشگري در آمريكاي لاتين عمدتاً مشابه جاهاي ديگر بوده است؛ ولي همزمان با پيشرفته‌تر شدن بخش گردشگري، شواهدي دال بر افزايش تفاوت در سياستگذاري در طول زمان وجود دارد. يكي از منابع تشابه به نظر مي‌آيد كه نفوذ ايده‌هاي سياست‌گذاري باشد، زيرا سياستگذاران اغلب از قوانين كشورهاي همسايه خود الگوبرداري و تقليد مي‌كنند. در نتيجه، اين گزارش مدعي است كه منبع اصلي تفاوت در قانون تاريخ قانونگذاري است و نه كاركرد و ديگر ملاحظات آن (WTO Commission for the Americas 1995, 2). در ابتدا، دولت نقشي بزرگ در توسعه صنعت گردشگري در سرتاسر اين منطقه بازي كرد و بخش خصوصي از سياستگذاري محروم بود. «تمركزگرايي و مداخله» قاعده كلي بود، براي مثال دولت نظام «قيمت‌هاي مجاز» را تعيين مي‌كرد (WTO Commission for the Americas 1995, 3) .
در طول زمان، به تدريج آژانس‌هاي خصوصي نقش بيشتري يافتند، با اين حال دولت اغلب ورود بازيگران جديد را نظارت و قاعده‌مند مي‌سازد.(2) در طول دهه‌ي 1980 ادامه مداخله همراه با توسعه سريع اين بخش و ورود بازيگران خصوصي به پيچيدگي در مقررات و ديوان‌سالاري انجاميد كه نهايتاً به قابليت گردشگري آمريكاي لاتين لطمه زد. دهه‌ي 1990 شاهد دوري دولت از مداخله‌جويي و حركت به سوي آزادسازي بخش گردشگري و سپردن نقش بزرگ‌تر به بخش خصوصي بود. معهذا، آگاهي اخير از ملاحظات زيست محيطي امكان بازگشت مداخله‌ دولت را افزايش داده است.
گزارش كميسيون مزبور درباره‌ي قانونگذاري در بخش گردشگري در آمريكاي لاتين دو الگويي را كه قبلاً ملاحظه كرديم بيش از پيش تأييد مي‌كند، يعني نقش تبييني نيرومند فدراليسم و روند تمركززدايي در طول زمان. اين گزارش خاطرنشان مي‌كند كه «ادارات گردشگري در دولت‌هاي فدرال … گاهي بيش از حكومت مركزي كار انجام مي‌دهند» و «ادارات محلي به شكلي فزاينده» به خصوص در صدور پروانه‌هاي لازم «مهم هستند» (WTO Commission for the Americas 1995, 7). قوانين مربوط به محدود ساختن رفت‌وآمدهاي گردشگري را فقط در جاهايي كه صنعت گردشگري توسعه نيافته است مي‌توان مشاهده كرد؛ ديگر محدوديت‌هاي ورود گردشگر، نظير شرايط سخت صدور ويزا، عمدتاً ناپديد شده‌اند. در مقابل، قاعده‌مند ساختن آژانس‌هاي اقامتي و مسافرتي همچنان توجه حكومت را به خود معطوف نگه داشته است و بخش حمل‌ونقل به شدت كنترل مي‌شود. اين گزارش با توصيه ايجاد مشاركت بيشتر بخش‌هاي عمومي و خصوصي در مديريت گردشگري و بهبود يافتن سازمان‌هاي گردشگري ملي و در صورت امكان تبديل آنها به اداره‌اي منحصراً مربوط به گردشگري، پايان مي‌يابد. اين روندها، روندهايي هستند كه ما براي يك صنعت گردشگري در مراحل اوليه توسعه‌اش پيش‌بيني مي‌كنيم، صنعتي كه در آن صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطحي نسبتاً بالا به دست مي‌آيد.
بررسي ادبيات دست دوم را نمي‌توان آزمايشي دقيق براي فرضيه‌ها دانست، اين امر مستلزم پژوهش دست اول گسترده‌اي است. با اين حال از خلال اين منابع دست دوم مي‌توان الگوها و شماري از پيشنهادها را مشاهده كرد. الگوهاي مديريت در كل با صرفه‌جويي‌هاي مقياس، آثار خارجي و ناهمگني سازگار به نظر مي‌رسند. براي مثال، يكي از گزارش‌ها نتيجه‌گيري مي‌كند كه تعامل بين تقاضاهاي ناهمگن براي كالاهاي عمومي محلي و صرفه‌جويي‌هاي مقياس به اين معناست كه «كشورهاي كوچك مي‌توانند خودشان را با كارآمدي بيشتر به عنوان مقصدهاي گردشگري سازماندهي كنند»، در حالي كه در «كشورهاي بزرگ، تمركززدايي اغلب شالوده‌اي مناسب براي سياستگذاري گردشگري به نظر مي‌آيد» (WTO/ CEU – ETC Joint Seminar, 1997, 20). همچنين گزارش بحثي را درباره‌ي ناهمگني كه تقاضا براي تمركززدايي را موجب مي‌شود مثال مي‌آورد. طبق اين بحث يافتن بازار براي جزيره‌هاي كوچك كه «تجربه‌اي مشخص به عنوان يك مقصد گردشگري دارند» به مراتب آسان‌تر از مقصدهاي ناهمگن‌تر نظير «يك دره‌ي رودخانه‌اي بسيار توسعه‌يافته‌ي در اتريش يا يك دره‌ي كوهستاني در سوئيس يا باواريا» است (ibid, 11).
در همين حال، عوامل اقتصادي تغييرات مهم را مبهم باقي مي‌گذارند، گاهي با ناهنجاري‌هايي از قبيل زير حد مطلوبيت تمركزگرايي در دولت‌هاي فدرال داراي بخش‌هاي گردشگري پيشرفته برخورد مي‌كنند. افزودن عوامل نهادي به خصوص ساختار فدرالي دولت، به اين تركيب به طريقي سيستميك براي نزديك‌تر شدن به تبييني قوي از الگوهاي مديريت ضروري به نظر مي‌رسد. با اشاعه‌ي بيشتر تمركززدايي و خصوصي‌سازي، تغيير در طول زمان ظاهر مي‌شود. اين روندها با اين ديدگاه‌ كه افزايش شدت گردشگري دستيابي به صرفه‌جويي‌هاي مقياس را در سطح پايين مديريت امكان‌پذير مي‌سازد كه اين امر امكان بروز ناهمگني اولويت‌ها را فراهم مي‌آورد، سازگار است. تنها زماني كه صنعت گردشگري به نقطه‌ي اشباع مي‌رسد آثار خارجي به اندازه‌ي كافي قد علم مي‌كنند تا حكومت‌هاي ملي را مجدداً به مداخله‌جويي‌ تشويق كنند.

مديريت بين‌المللي
مديريت فرامليتي، به معناي محدود آن، عاملي هم در صنعت گردشگري نيست. در حالي كه حركت به سوي تنظيم تجارت خدمات در چارچوب سازمان گردشگري جهاني در حال پيشرفت است و مي‌تواند پيامدهايي مهم براي آينده گردشگري داشته باشد، ولي درحال حاضر تنظيم صنعت گردشگري توسط نمادهاي فرامليتي بسيار اندك است. معهذا، همكاري نهادي شده در سطح منطقه‌اي و تا حدودي، در سطح جهاني كاملاً متداول است. چند سازمان حكومتي بين‌المللي وجود دارند كه به طور خاص به گردشگري مي‌پردازند. فعال‌ترين آنها دو سازمان گردشگري كارائيب و مسافرتي آسيا پاسيفيك است. عقد قراردادهاي دوجانبه در زمينه‌ي گردشگري نيز امري رايج است. از اوايل دهه‌ي 1980، ايالات متحده آمريكا حداقل درباره ده قرارداد دوجانبه با كشورهايي نظير چين، مكزيك، مصر و يوگسلاوي مذاكره كرده است. اين قراردادها هر كشور را متعهد مي‌سازد كه با اجازه دادن به تورگردانان براي انجام فعاليت در كشور، بازديد گردشگران را از كشورهاي يكديگر تشويق كنند. قراردادهاي اقتصادي منطقه اي نظير نفتا از طريق مواد قانوني مندرج در آنها پيامدهايي نيز براي گردشگري دارند (Smith and Pizam, 1998).
به علاوه، سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي مهم كميته‌هايی تشكيلاتي براي گردشگري دارند. آسه‌آن يك مؤسسه گردشگري دارد كه همكاري ميان سازمان‌هاي گردشگري ملي كشورهاي آسه‌آن را تشويق مي‌كند و جلسات و برنامه‌هاي متعددي را براي تبليغ منطقه‌ي آسه‌آن به عنوان يك مقصد گردشگري (نظير برنامه بازديد از آسه‌آن در سال هزاره كه اندكي ديرتر در 2002 برگزار شد) ترتيب مي‌دهد. اتحاديه اروپا نيز يك واحد گردشگري دارد كه در زمينه تبليغ كشورهاي اين اتحاديه به عنوان مقصدهاي گردشگري فعاليت مي‌كند. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه با فهرست كردن موانع كنترل‌كننده مسافرت به كشورهاي عضو سازمان در زمينه‌ي گردشگري كاملاً فعال بوده و يك كميته‌ي گردشگري ايجاد كرده است (OECD 1997). سازمان كشورهاي آمريكايي به آهستگي فعاليت در زمينه گردشگري را آغاز كرده است. شايد به اين دليل كه گردشگري درصد نسبتاً كوچكي از توليد ناخالص داخلي منطقه‌اي را در آمريكاي لاتين تشكيل مي‌دهد (6/5 درصد، فقط از آسياي جنوبي اندكي جلوتر است). ولي اين سازمان اكنون واحدي براي گردشگري ايجاد كرده است، كه به نظر مي‌رسد طرح‌هايي بلندپروازانه براي پيشبرد گردشگري در منطقه را دارد. در سطح جهاني، سازمان گردشگري جهاني در جمع‌آوري اطلاعات، نشر مطالعات مربوط به موضوع‌هاي گردشگري ايجاد روش‌هاي محاسبات گردشگري و غيره فعال است.
همان گونه كه از اين مثال‌ها پيداست، وظيفه‌ي اصلي آن نهادهاي بين‌المللي كه با گردشگري سروكاردارند حمايت از صنعت گردشگري است. برخي، نظير سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، فراتر از بازاريابي مي‌روند و رهنمودهايي را براي تغيير در سياستگذاري تدوين مي‌كنند. ادبيات اقتصادي مرور شده در سطور بالا نشان دادند كه سه عامل الگوهاي مديريت را پديد مي‌آورند كه عبارتند از: آثار خارجي، ناهمگني، صرفه‌جويي‌هاي مقياس. يكي از بررسي‌هاي مطالعات بين‌المللي در اين زمينه تأكيد بر ناهمگني تقاضا براي كالاهاي عمومي محلي را تأييد مي‌كند، زيرا دولت‌هايي كه مي‌بينند محصولات گردشگري مشابه دارند و نياز بازار مشابهي را برآورده مي‌سازند داراي فعال‌ترين سازمان‌هاي منطقه‌اي مي‌باشند. آثار خارجي نيز طبق پيش‌بيني عمل مي‌كنند. آثار خارجي در درون صنعت گردشگري، جز فشارهاي رقابت‌جويانه معمولي، به ندرت به بيرون از مرزهاي بين‌المللي سرریز مي‌شود. بنابراين، طبق پيش‌بيني، مديريت فرامليتي محدود است. در مواردي اندك كه آثار خارجي برون مرزي ظاهر مي‌شود، تلاش‌هايي نيز براي سازماندهي مديريت در سطحي بالاتر از دولت پديدار مي‌شوند. با اين حال، صرفه‌جويي‌هاي مقياس اغلب نيروي محرك همكاري بين‌المللي است. دولت‌هاي كوچك با بودجه بازاريابي محدود، نظير دولت‌هاي كوچك كارائيب يا سيزده عضو سازمان مسافرتي آسيا پاسيفيك، كه نسبتاً همگن و همانند هستند، دولت‌هايي هستند كه احتمال دارد در سازمان‌هاي منطقه‌اي به يكديگر بپيوندند. بدين ترتيب الگوهايي كه در سطح ملي ايجاد مي‌شوند در سطح بين‌المللي تكرار مي‌شود. در اين قسمت از مقاله برخي از تلاش‌هاي بارز در زمينه‌ي همكاري بين‌المللي و نيروهاي محرك در پس اين تلاش‌ها را بررسي مي‌كنيم.
پژوهش‌هايي كه در مورد نقش اتحاديه اروپا در سياستگذاري گردشگري انجام مي‌گيرد اغلب با اين پرسش آغاز مي‌شود كه آيا اتحاديه اروپا عملاً داراي سياست گردشگري است يا نه. به رغم وجود واحد گردشگري، پاسخ روشن نيست. پاسخ ممكن است در ناهمگني نهفته باشد، يعني تنوع صنعت گردشگري اروپا و تركيب مالكيت عمومي و خصوصي، وضع مقررات از جانب حكومت مركزي را نامتحمل مي‌سازد. قوي‌ترين استدلال به نفع سياستگذاري گردشگري توسط يك نهاد فراملي احتمالاً نه از سياستگذاري در سطح اتحاديه اروپاي بلكه از سياستگذاري در سطح منطقه‌اي، نظير منطقه مديترانه، حمايت مي‌كند. براي مثال يكي از پژوهش‌هاي انجام شده درباره‌ي سياستگذاري گردشگري در يونان نتيجه‌گيري مي‌كند كه «مشكلات و فرصت‌هايي كه يونان در ارتباط با گردشگري با آنها روبه‌روست، تا حدود زيادي مشكلاتي است كه ساير كشورهاي جنوب اروپا و مديترانه‌اي در آنها مشتركند» (Chiotis and Coccossis 1992, 142). ويژگي‌هاي مشترك گردشگري در اين مناطق و خصيصه‌هاي مشترك تقاضاي گردشگري، فرصت كسب منافعي را از همكاري كردن با همديگر ارائه مي‌كند كه به علت رقابت شديد مقصدهاي آسيايي و مقصدهاي ديگر بسيار ارزشمند است. با اين كه سياستگذاري گردشگري در سطح اتحاديه‌ي اروپا به نظر نمي‌رسد كه از پس ميزان مشكلات روياروي دولت‌ها برآيد، ولي انعطاف‌پذيري و عمق ساختارهاي اتحاديه اروپا به تقاضاهايي مي‌انجامد كه اين اتحاديه مجبور مي‌شود نقشي فعال‌تر در اين بخش [گردشگري] به عهده بگيرد. اين يافته اهميت ساختارهاي فدرالي را در سطح داخلي بازتاب مي‌دهد، يعني ساختارهاي نهادي فراگير سياستگذاري گردشگري را به راه‌هايي سوق مي‌دهد كه اين راه‌ها گاهي در تنش با تقاضاهاي اقتصادي است.
بديهي است كه فعاليت‌هاي اتحاديه اروپا، حتي بدون سياستي خاص، پيامدهايي بزرگ براي گردشگري در چارچوب اين اتحاديه دارد. احتمالاً بودجه عمراني كه براي توسعه مناطق روستايي و عقب‌مانده كشورهاي اين اتحاديه تخصيص مي‌يابد از مهم‌ترين فعاليت‌هاي آن است. اين بودجه به توسعه طر‌ح‌هاي گردشگري بلندپروازانه در سراسر اتحاديه انجاميده است. ديگر سياست‌هايي كه پيامدهايي مستقيم براي گردشگري دارند عبارتند از ايجاد يك بازار واحد، اتحاديه اقتصادي و پولي، حمل‌ونقل، ماليات، رفت‌وآمد آزاد مردم و سياست رقابت (European Commission 1996, ch. 4). اتحاديه اروپا با صدور بيانيه‌اي در ژوئيه 1992 اهميت اقتصادي گردشگري را به رسميت شناخته است. اين بيانيه اعلام مي‌كرد كه شايسته است اقدامات مناسبات در اين زمينه انجام گيرد، و اتحاديه اروپا در حال شروع همكاري با كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي مغرب براي حمايت از انواع خاص از عمليات گردشگري است.
كميسيون اروپا، در اقدامي به منظور جلب توجه بيشتر به گردشگري، سندي را در 1986 درباره «اقدام جامعه [اروپا] در زمينه گردشگري» منتشر ساخت. اين سند شورا [اروپا] را بر آن داشت تا تدابير زير را اتخاذ كند:
1. قطعنامه 1986 درباره‌ي تشويق‌ توزيع بهتر فصلي و جغرافيايي گردشگري. اين قطعنامه از دولت‌هاي عضو مي‌خواست كه حمايت خود را از مناطق بيش از حد اشباع شده محدود و توسعه تسهيلات جديد را در ديگر مناطق تشويق كنند.
2. توصيه‌نامه‌ي 1986 درباره‌ي اطلاعات استاندارد شده در مورد هتل‌ها.
3. ايجاد يك رويه مشورتي و هماهنگي در گردشگري در 1986. يك كميته‌ي مشورتي گردشگري تأسيس شد و دولت‌هاي عضو ملزم به ارائه گزارش‌هاي سالانه به اين كميته شدند.
4. دستورالعملي در مورد هماهنگي قوانين سفرهاي گروهي در 1990 تصويب شد. هدف اين دستورالعمل ممكن ساختن گردش آزاد سفرهاي گروهي و حفاظت بهتر از منافع مصرف‌كنندگان [گردشگران] بود.
5. تصويب دستورالعملي كه سفر در داخل اتحاديه را آسان مي‌كرد. اين دستورالعمل به عنوان بخشي از تكميل بازار داخلي بود.
6. توصيه‌نامه 1986 درباره امنيت هتل‌ها در مقابل آتش‌سوزي (Akehurst 1992, 223- 24).
اين تدابير نشان مي‌دهد كه اتحاديه اروپا نقش اصلي خود را محدود ساختن آثار خارجي كه مي‌تواند از رقابت كنترل نشده سياست‌هاي گردشگري دولت‌هاي عضو ناشي شود مي‌بيند. احتمالاً ساختار سازماني اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا را ترغيب كرد كه توجه‌اش را در وهله‌ي اول به گردشگري معطوف كند، وقتي كميسيون نتايج آثار خارجي را مشاهده كرد تصميم گرفت كه دست به اقداماتي بزند.
پيمان ماستريخت نقش مشخصي را براي اتحاديه اروپا در گردشگري به رسميت شناخت. با وجود اين، پيچيدگي و تنوع رهيافت‌هاي ملي اقدامات اتحاديه اروپا را محدود نگه داشته است. (Commission of the European Communities 1995, 3). طرح ضربتي جامعه [اروپا] براي كمك به گردشگري، كه متشكل از چند پروژه‌ي آزمايشي بود، در 1993 به اجرا درآمد. كميسيون اروپا، در كتاب سبز 1995، به سختي كوشيد نقش اتحاديه اروپا را تعريف كند. «ناهمگني بزرگ گردشگري و اندازه كوچك اغلب شرکت¬ها نشانه‌ي آن است كه در برخي مناطق هيچ تصوري واحد از نفع مشترك وجود ندارد (Commission of the European Communitites 1995, 15). مي‌توان تصور كرد كه مطابق با اصل اختيار تصميم‌گيري، اين ناهمگني موجب مي‌شود تا كميسيون اروپا بر عليه حضور فعال اتحاديه اروپا استدلال كند. ولي برعكس، اين گزارش در ادامه استدلال مي‌كند كه نبود تصوري از نفع مشترك دال بر اين است كه نمي‌توان بر مؤسسات فردي متكي بود كه مراقب سلامت و رشد كلي صنعت گردشگري باشند، از اين رو مداخله اتحاديه اروپا ضروري است. همان گونه كه مدل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، ناهمگني اولويت‌ها و آثار خارجي در تنش با يكديگر است. اين كميسيون وظايف خاصي را كه اتحاديه اروپا مي‌تواند انجام دهد محدود نگه مي‌دارد. اين وظايف عبارتند از: ايجاد زيرساخت‌ها، ترغيب به حفظ منابع زيست محيطي، تسهيل در مبادله‌ي اطلاعات براي شناسايي بهترين روش‌ها و فراهم‌سازي داده‌هاي با كيفيت بالا و سنجش‌پذير.
به علاوه اتحاديه اروپا همكاري ميان سازمان‌هاي گردشگری ملي را تشويق و گهگاه راهبردهاي بازايابي براي كل اتحاديه اروپا را تدوين مي‌كند. با حركت اتحاديه اروپا به سوي اتخاذ سياست مشترك در مورد حمل و نقل، گردشگري به موضوعي مهم‌تر مبدل خواهد شد. اكهرست در يك بررسي نسبتاً كامل از اقدام اتحاديه اروپا، نتيجه‌گيري مي‌كند كه «جامعه اروپا سياستگذاري گردشگري ابتدايي ولي با اين حال تكاملي را ايجاد كرده است كه توانايي تبديل شدن به يك برنامه كاري اثربخش و بهنگام را دارد» (Akehurst 1992, 227).
كميته‌ي گردشگري سازمان همكاري اقتصادي و توسعه عمدتاً درگير جمع‌آوري اطلاعات است و گزارش‌هاي سالانه را از تعداد گردشگران و درآمدهاي گردشگري در سراسر جهان ارائه مي‌كند. به نظر مي‌رسد انگيزه اين فعاليت پي بردن به اين موضوع است كه رقابت از سوي آسياي شرقي و پاسيفيك بخش‌هايي از صنعت گردشگري در كشورهاي عضو اين سازمان را به خطر انداخته است. جلسات سالانه‌ي «سياستگزاران ارشد در حوزه‌ي گردشگري» در كميته‌ي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه برگزار مي‌شود (OECD 2000a). همچنين اين كميته گهگاه گزارش‌هايي را، به منظور تشويق به آزادسازي و كمك به اعضا براي بهتر كردن قابليت رقابت، درباره‌ي سياست‌هاي گردشگري اعضاي سازمان منتشر مي‌كند (IECD 2000b). مطابق با روندهايي كه در سطور پيشين ملاحظه شد، در گزارش سال 2000 به «گسترش مشاركت با بخش خصوصي» و «افزايش نقش مقامات محلي و منطقه‌اي در طراحي و اجراي سياست‌هاي گردشگري» اشاره شده است (OECD 2000c).
همچنين سازمان همكاري اقتصادي و توسعه روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات را بهبود بخشيده و شاخص‌هاي جديد اقتصاد كلان براي گردشگري ايجاد كرده است. اين سازمان قصد دارد شايد در دور بعدي مذاكرات موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات بحث‌هايي را با كشورهاي غيرعضو آغاز كند. اين امر به ترس كشورهاي در حال توسعه مبني بر اين كه آنان از سوي شمال زير فشار قرار خواهند گرفت تا در مناطق مربوط به گردشگري استانداردهاي بالاتري را براي بهداشت و ايمني عمومي اتخاذ كنند جامه‌ي عمل مي‌پوشاند. براي مثال، مقامات كنيايي نگراني عميق خود را از قانون حفاظت از مصرف‌كننده‌ي اتحاديه اروپا ابراز مي‌كنند كه طبق آن مي‌توان از كار تورگردانان در اتحاديه اروپا در مورد سازماندهي سفر به كشورهايي كه حداقل استانداردهاي آن اتحاديه را نمي‌پذيرند جلوگيري كرد (WTO 1994, 201).
كشورهاي آمريكاي لاتين در استفاده از سازمان‌هاي بين‌المللي براي هماهنگ كردن سياست‌هاي گردشگري نسبتاً كند عمل كرده‌اند. در مورد موضوع همكاري بين‌المللي، «منطقه‌ي آمريكاي لاتين به خاطر بيش از حد غيرفعال بودن در اين منطقه مشهور است (WTO Commission for the Americas 1995, 8). موضوع‌هاي مديريتي بين‌المللي مربوط به آمريكاي لاتين عبارتند از نفتا و تلاش‌هايي در جهت همكاري منطقه‌اي در منطقه كارائيب، يعني منطقه‌اي كه بيش از همه به گردشگري وابسته است. در قرارداد نفتا، فصلي جداگانه به گردشگري اختصاص نيافته است، ولي در بخش‌هايي كه با تجارت خدمات، سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و ارتباطاتي، و ورود موقتي اشخاص مرتبط‌اند به آن پرداخته شده است (Smith and Pizam 1998, 17). پي بردن به اثرات اقتصادي نفتا بر رفت‌وآمد گردشگران در اين مقطع دشوار است، زيرا اين رفت‌وآمدها با نوسانات نرخ ارز دچار مشكل شده است. ولي داده‌ها افزايش سفر از ايالات متحده آمريكا و كانادا به مكزيك و كاهش آن از مکزیک به آن كشورها را نشان مي‌دهد.

الگوهاي مديريت در گردشگري (قسمت اول)

نویسنده: ليزا. ل. مارتين
منبع: فصلنامه اقتصاد سياسي، شماره هفتم

 

دانشمندان علوم سياسي به ندرت به سياست گردشگري توجه جدي معطوف داشته‌اند. در ادبيات مربوط به گردشگري، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و گه‌گاه اقتصاددانان (Tribe 1995; Sinclair and Stabler 1997) نقش بيشتري داشته‌اند، به نظر مي‌رسد آن اندك درخواست ملتمسانه از دانشمندان علوم سياسي براي جدي گرفتن موضوع گردشگري، به جايي نرسيده است (Ritcher 1983b, Matthews and Ritcher 1991). اين مؤلفان چند نكته را برمي‌شمارند كه همگي معتبراست: 1. گردشگري به عنوان يك فعاليت پيامدهاي سياسي مهمي دارد؛ 2. حكومت‌ها از گردشگري براي اهداف سياسي بهره مي‌جويند؛ 3. سياست گردشگري اغلب به مناقشه بين حكومت‌هاي محلي و مركزي مي‌انجامد؛ و 4. از نظر اقتصادي، مبالغه كردن اهميت گردشگري اگرچه نه براي همه بلكه براي تعداد زيادي از دولت‌ها دشوار است.
اين نكات به دلايلي اثري زياد نداشته‌اند. ضعيف‌ترين دليل احتمالاً اين است كه گردشگري به عنوان حوزه‌اي بيهوده از پژوهش تلقي مي‌شود و دليل دوم، در حالي كه گردشگري در ظاهر فعاليتي پيش پا افتاده محسوب شده، شايد پيامدهايي گسترده داشته است. گردشگري به ندرت به عنوان يك بخش يا صنعت در محاسبات ملي، مثلاً در تراز پرداخت‌ها، به رسميت شناخته مي‌شود. محاسبه‌ي درآمدهای حاصل از گردشگري كاري دشوار است، زيرا بايد انتخاب كنيم كه كدام يك از فعاليت‌ها، فعاليت گردشگري هستند، يا چند درصد از درآمدهاي رستوران‌ها و تاكسي‌ها مربوط به گردشگري مي‌شود. در واقع، يكي از فعاليت‌هاي مهم سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با گردشگري ايجاد روش‌هاي استاندارد براي برآورد كردن درآمدهاي حاصل از گردشگري، يعني سهم گردشگري در تراز پرداخت‌هاست. دليل سوم بيشتر مي‌تواند مستقيماً به آن اندك دانشمند علوم سياسي مربوط باشد كه گردشگري را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده‌اند. كار آنان به شدت تحت تأثير نظريه وابستگي بوده است (مثلا، نگاه كنيد به: Perez 1974: Turner 1976; Mowforth and Munt 1998). اگرچه نظريه وابستگي برخي از مسائلي را كه مطرح كرده است از قبيل پرسش مربوط به ايجاد رشد درون‌زاد و انحطاط فرهنگي توسط گردشگري، يا سلطه‌ي شركت‌هاي چندمليتي در مناطق گردشگري، از اعتبار برخوردار است، ولي نبود استانداردهاي اجتماعي ـ علمي در اين تأليفات و پژوهش‌ها تأثير آنها را در علوم سياسي محدود ساخته است.
بنابراين به نظر مي‌رسد صرف چند لحظه براي توجيه مطالعه‌ي گردشگري از منظر علوم سياسي امري ارزشمند است. يكي از توجيه‌ها بسيار مهم است، زيرا گردشگري چند مسأله مهم مرتبط با جهاني شدن، يعني ترس از همگن شدن فرهنگ‌ها، اهميت فزاينده‌ي تجارت در خدمات و امقال آن را مطرح مي‌كند. يافتن توجيه اقتصادي نيز آسان است. بنا به برخي روايات، گردشگري اكنون بزرگ‌ترين صنعت در جهان و بزرگ‌ترين بخش صادراتي در جهان است. البته اين ارقام به تعريف گردشگري حساس است. ولي وقتي انسان هزينه‌هاي حمل و نقل، هتل و رستوران را براي مسافران امور تجاري و تفريحي مدنظر قرار مي‌دهد، اين ادعا كه گردشگري بزرگ‌ترين صنعت جهان است اعتبار مي‌يابد. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، با استفاده از تعريفي نسبتاً محدود از گردشگري، نتيجه‌گيري مي‌كند كه گردشگري پس از بانكداري دومين بخش بزرگ خدمات در تجارت بين‌الملل است (OECD 1991,5). شكي نيست كه گردشگري مايه حيات بسياري از كشورهاست، و دولت‌هاي كوچك بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به آن وابسته‌اند. گردشگري حتي براي دولت‌هاي بزرگ مي‌تواند به طور حيرت‌آوري مهم باشد، مثلاً گردشگري 14 درصد از توليد ناخالص داخلي فرانسه، 1/16 درصد ايتاليا و 8/12 درصد بريتانيا را تشكيل مي‌دهد (World Travel & Tourism Council 1999c). گردشگري حتي در اقتصاد عظيم ايالات متحده آمريكا قابل اغماض نيست و معادل 12 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است (World Travel & Tourism Council 1999c)|. گردشگري يكي از سه منبع مهم درآمد در اغلب ايالت‌هاي ايالات متحده آمريكاست (Richter 1983b, 341). و طبق يكي از محاسبات (Richter, 1989, 3). در دهه‌ي 1980 بزرگ‌ترين خدمات صادراتي آمريكا بوده است. گردشگري «بعد فوق‌العاده مهم جهاني شدن است: بين 1950 و 1991 تعداد مسافرت‌هاي بين‌المللي تقريباً 20 برابر يعني از 25 ميليون به 450 ميليون افزايش يافت» (Faulkner and Walmsley 1988, p. 2 of electronic version).
گردشگري ويژگي‌هاي اقتصادي نيز دارد كه آن را براي بسياري از كشورها صنعتي جذاب مي‌سازد. گردشگري مستقيماً ارز خارجي ايجاد مي‌كند، بنابراين حكومت‌هايي كه دچار مشكلات تراز پرداخت‌ها هستند نمي‌توانند در مقابل وسوسه كسب اين ارز خارجي مقاومت كنند. گردشگري وقتي كه مرحله مقدماتي نسبتاً سرمايه‌بر ساختن هتل‌ها و زيرساخت‌ها را پشت سر مي‌گذارد، به صنعتي كاربر مبدل مي‌شود كه اشتغال چشمگيري ايجاد مي‌كند (Tisdell 1998, 10).
شوراي جهاني سفر و گردشگري كه مسلماً ناظري بي‌طرف نيست، ولي داراي روش معقول براي محاسبه‌ي اين قبيل ارقام است، ادعا مي‌كند كه بيش از هشت درصد از مشاغل دنيا در 1999 به صنعت گردشگري وابسته بود. برآوردي ديگر يك سوم از تجارت خدمات را در كشورهاي در حال توسعه و 25 درصد از داد و ستد خدمات در سطح جهان را مرتبط با گردشگري مي‌داند (Edgell 1990, 9). گردشگري بخشي از دستور كار موافقت‌نامه‌ي عمومي خدمات است و توافق‌هايي كه در چارچوب‌ سازمان گردشگري جهاني به عمل مي‌آيد عميقاً آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
به علاوه، به علت كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، درآمدهاي بازمانده در جهان پيشرفته و افزايش اوقات فراغت در اغلب كشورهاي پيشرفته، گردشگري، صنعتي به سرعت روبه‌رشد است. سازمان گردشگري جهاني، سازمان حكومتي بين‌المللي مهم و مرتبط با گردشگري، نرخ رشد متوسط سالانه درآمدهاي گردشگري را از 1980 تا 1997، 72/8 درصد در جهان برآورد مي‌كند (WTO 1999 b,14). نرخ رشد متوسط سالانه براي شصت كشوري كه بالاترين درآمد را از گردشگري كسب كردند در اين دوره (1997ـ1980) 02/9 درصد بوده است. برآورد ديگري نرخ رشد متوسط سالانه را در دهه‌ي 1980، 02/9 درصد نشان مي‌دهد، يعني سريع‌ترين بخش رو به رشد تجارت جهاني در آن دهه (Laws, Faulkner et al. 1982, 2). بحران مالي آسيا در اواخر دهه‌ي 1990 نرخ رشد گردشگري را موقتاً آهسته كرد، ولي نرخ رشد را در 1999، 7/4 درصد تخمين زده‌اند (WTTC 1999a). اگرچه مي‌پذيرند كه تداوم اين نرخ‌هاي رشد استثنائاً بالا ممكن نيست، ولي شك نيست كه گردشگري يك صنعت جذاب از نظر اقتصادي و داراي اهميت حياتي براي بسياري از دولت‌هاست. براي مثال، گردشگري در بسياري از كشورهاي كارائيب عهده‌دار حدود نيمي از كل اشتغال است (WTTC 1999 d).
بنابراين گردشگري از نظر اقتصادي بخشي بسيار مهم و نيز كانون مناقشه سياسي و اجتماعي است. كتاب‌هاي فراواني درباره‌ي اثرات منفي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي گردشگري به چاپ رسیده است. من به یکی از پیامدها و اثرات یعنی سوء استفاده جنسی از کودکان در گردشگري مي‌پردازم، زيرا توجه و فعاليت‌هاي بسيار زيادي را در سطح بين‌المللي به خود جلب كرده است. صنعت گردشگري، در جهت زيست محيطي، با معضلي واقعي روبه‌روست (Briassoilis and Straaten 1992 b). گردشگران دقيقاً جذب محيط (طبيعي يا «ساخته شده») مي‌شوند. بنابراين موفقيت بسيار زياد در جذب گردشگران مي‌تواند محيط زيست را به طرق بسيار آشكار جداً به خطر اندازد (نگاه كنيد به:
(Green and Huter 1992. نگراني دربار‌ه¬ي اين مسأله به پيدايش مفاهيم «گردشگري پايدار»، طبيعت‌گردي [اكوتوريسم]» و نظاير آن انجاميده است. نگراني‌ها درباره‌ي محيط زيست به دليل اين موضوع كه، در اغلب مناطق جريان بازديد گردشگران به لحاظ مكان و فصل متمركز شده تشديد يافته است.
درگيري‌هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط با گردشگري توجه وسيع مردم و محققان را به خود معطوف كرده و به شدت با پديده جهاني شدن مرتبط است. يكي از روش‌هاي مطالعه اين مسأله نگاه كردن به گردشگري به عنوان كالايي شدن فرهنگ، مذهب و هنرهاي محلي است. از سوي ديگر، حكومت‌هاي مركزي، نظير حكومت چين، اغلب نگرانند كه ورود گردشگران به جوامع محلي به نارضايتي و «آلودگی» فرهنگ محلي منجر خواهد شد. نويسندگان بحث كرده‌اند كه چگونه مشاهده‌ي گردشگران ثروتمند غربي آگاهي به «محروميت نسبي» و تقاضاهاي جديد براي درآمد و مصرف را در مردم جوامع فقير به وجود مي‌آورد. مايك رابينسون مي‌نويسد كه «درگيري‌ها در مورد سوءاستفاده، مصرف بيش از حد و استفاده‌ي مناقشه‌آميز از محيط زيست براي مقاصد گردشگري در طول‌ سال‌هاي اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده، با بحث سياسي و جامعه درباره‌ي محيط زيست هم‌زمان شده است (Robinson 1991, 1). او نتيجه‌گيري مي‌كند كه، به رغم بي‌تفاوتي ظاهري از جانب صنعت گردشگري و گردشگران، درگيري اجتناب‌ناپذير است. ديويد اجل، كه برخلاف اغلب نويسندگان درباره‌ي گردشگري بدون خجالت «طرفدار گردشگر» است مي‌نويسد كه «اغلب شكايت مي‌شود كه گردشگري آلودگي، ازدحام جمعيت، تبهكاري، خودفروشي و فساد براي زبان، فرهنگ و آداب برخي از جوامع محلي به وجود مي‌آورد» (Edfell 1990, 71). همچنين او انواع سياست‌هاي حكومت را كه موانعي در راه تجارت گردشگري ايجاد مي‌كند برمي‌شمارد؛ از جمله محدوديت‌ تبديل ارز، ماليات ورود و خروج و تخصيص يارانه‌ براي عرضه‌كنندگان داخلي خدمات گردشگري، (Edgell 1990, 53).
حكومت‌ها با درگيري‌هايي كه انگيزه‌هاي اقتصادي بزرگ مرتبط با گردشگري و مشكلاتي اجتماعي ناشي از آن به وجود مي‌آورند مواجه مي‌شوند. آنها انتخاب‌هاي گسسته براي سياست‌گذاري دارند: چه مقدار براي گردشگري قاعده و قانون وضع كنند، آيا سياست‌گذاري در بخش گردشگري را خود انجام دهند يا به بخش خصوصي واگذار كنند، و آيا در تلاش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي همكاري در مورد مسائل گردشگري شركت كنند يا خير. چنان كه يكي از تحليل‌گران مي‌نويسد، دلايل فعال شدن حكومت‌ها در قاعده‌مند ساختن يا حمايت از گردشگري «نبايد تنها دلايل اقتصادي باشد، زيرا به ندرت در تاريخ جامعه‌اي خواهان پذيرايي از مردم از فرهنگي ديگر يا از جايي ديگر بوده است، آن هم به منظور كسب ارز خارجي بدون فرسودن دارايي‌هايي كه نمي‌توان جايگزين‌شان كرد، حكومت‌ها در جهان آشكارا گردشگران را براي بازديد از كشورهايشان دعوت مي‌كنند» (Wanhill 1987, 54).
در حالي كه تمام حكومت‌ها، در تئوري، حق انتخاب در مورد گردشگري دارند، ولي نحوه‌ي سياست‌گذاري گردشگري به طوري كه با سياست‌هاي كلان‌تر اقتصادي و اجتماعي سازگار باشد، در كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت است. ژن ـ هوآ ليو مي‌نويسد كه «گردشگري خود يك گزينه‌ي سياست‌گذاري است. به اين كار در برخي كشورها اعتنا نشده، در برخي اولويت داده شده و در اغلب كشورها ترغيب شده است» (Liu 1998, 27). او با مطالعه نقش گردشگري در راهبردهاي توسعه اقتصادي، نتيجه‌گيري مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه به گردشگري اساساً به عنوان يك فعاليت اقتصادي با پيامدهاي اجتماعي مي‌نگرند، در حالي كه كشورهاي پيشرفته آن را عمدتاً يك فعاليت اجتماعي تلقي مي‌كنند. به علاوه او نتيجه كلي مي‌گيرد كه حكومت‌ها در كشورهاي در حال توسعه نقشي مداخله‌جويانه‌تر در گردشگري بازي مي‌كنند. آن كساني كه اختلاف بين انگيزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را مطالعه مي‌كنند با برشمردن مجموعه‌اي از نگراني‌ها درباره‌ي فعاليت‌هاي شركت‌هاي چندمليتي خاطرنشان نيز مي‌سازند كه اين شركت‌ها نقشي مهم در توسعه‌ي گردشگري بازي مي‌كنند. گروهي از نويسندگان اين تنش‌ها را اين گونه خلاصه مي‌كنند:
از يك طرف، با تقويت فرآيند همگن كردن از طريق استعمار اقتصادي و اثرات نمايشي، گردشگري اين توانايي را دارد كه به عنوان پيشاهنگ نوسازي عمل كند. از طرف ديگر، گردشگري در حال روبه‌رو شدن با كانون‌هاي مقاومت در مقابل همگن‌سازي در زماني است كه ارزش حفظ ميراث فرهنگي و آداب و سنن مناطقي خاص در حال به رسميت شناخته شدن است و از گردشگري به عنوان سازوكاري كه حفظ اين ميراث را از نظر اقتصادي ممكن سازد استفاده مي‌شود (Laws, Faulkner et. Al. 1998. 3-4).
در ادامه‌ي اين مقاله چند فرضيه اقتصادي را در مورد مسائل مختلف در چارچوب گردشگري به كار مي‌بنديم. اول، ما انتظار داريم كه سطح مديريت(1) بايد همزمان با افزايش آثار خارجي(2) بالا رود. يعني وقتي كه آثار سرريزي(3) كم است (همان گونه كه معمولاً در مورد گردشگري همين طور است) ما شاهد فشارهايي اندك براي مديريت در سطح بين‌الملل خواهيم بود. معهذا آثار خارجي گاهي ظاهر مي‌شود. مثال‌هايي كه در سطور پايين‌تر آورده مي‌شود درباره‌ي صنعت گردشگري بيش از حد توسعه‌يافته در برخي مقصدهاي «جاافتاده» نظير سوئيس، يا پيامدهاي زيست‌محيطي تردد شديد كشتي‌هاي تفريحي در درياي كارائيب است. بنابراين ما بايد منتظر مشاهده فشارهايي در درون سوئيس بر حكومت مركزي براي محدود ساختن توسعه بيش از حد مناطق گردشگري باشيم، همين طور بايد انتظار داشته باشيم كه كشورهاي كارائيب براي محدود ساختن صنعت كشتي‌هاي تفريحي قوانيني وضع كنند.
به علاوه وقتي كه صرفه‌جويي‌ها مقياس(4) زياد است ما انتظار فشارهايي براي سطح بالاتري از مديريت داريم. يكي از روندهاي جالب توجه در اين جا تغييراتي در طول زمان است كه با توسعه گردشگري در يك مقصد خاص رخ مي‌دهد. در مراحل نخستين توسعه به فراهم‌سازي كالاهاي زيرساختي نياز است كه اين امر صرفه‌جويي‌هاي مقياس را تجويز مي‌كند، يعني وقتي كه براي نخستين بار گردشگري در دستور كار قرار مي‌گيرد به مداخله وسيع حكومت نياز است. وقتي صنعت گردشگري تثبيت مي‌شود، صرفه‌جويي‌هاي مقياس ضرورت خود را از دست مي‌دهد و مداخله حكومت‌ بايد كاهش يابد (تا زماني كه بحث آثار خارجي شروع مي‌شود). همچنين صرفه‌جويي‌هاي مقياس احتمالاً به تبيين تغيير فضايي كمك مي‌كند. مقصدهاي بسيار كوچك يا توسعه‌نيافته مي‌توانند با پيوستن به يكديگر صرفه‌جويي‌هاي مقياس را در بازاريابي محقق سازند. مقصدهاي بزرگ‌تر يا بسيار پيشرفته مي‌توانند صرفه‌جويي‌هاي مقياس را بدون چنان تمركزگرايي تحقق بخشند.
فشارهاي تمركززدايي بايد نشان‌دهنده¬ی ناهمگني در تقاضا براي فراهم‌سازي كالاهاي عمومي محلي باشد. درك اين نكته حايز اهميت است كه متغير مهم در اين جا نوع كالاي عمومي محلي مورد نظر است. ما صرفاً پرسش نمي‌كنيم كه آيا صنعت گردشگري خواهان حمايت حكومت است يا نه. تقريباً همه‌ي بازيگران، به منظور افزايش رانت خود، خواهان حمايت حكومت هستند. بلكه پرسش ما درباره‌ي شكل كالاهاي عمومي محلي است زيرساخت و بازاريابي دو نمونه‌ي مهم است. مقصدهايي با ناهمگني جغرافيايي (سواحل در مقابل پيست‌هاي اسكي) انواع بسيار متفاوتي از زيرساخت را مي‌طلبند. به همين ترتيب، مقصدهايي كه از بازار گردشگري انبوه پذيرايي مي‌كنند خواهان اشكال قوانين حكومتي ـ در مورد شركت‌هاي چندمليتي، ماليات‌ها، منطقه‌بندي و نظاير آن‌ ـ متفاوت‌تري از مقصدهايي خواهند بود كه پذيراي بازار گردشگري لوكس يا حساس به محيط زيست هستند. مقصدي كه بخشي از بازار را هدف مي‌گيرد نيز ناهمگني در تقاضا براي نوع بازاريابي ايجاد خواهد كرد. ما انتظار داريم كه هر چه ناهمگني بيشتر باشد به تمركززدايي بيشتر خواهد انجاميد، چون جاهايي كه خواهان كالاهاي عمومي متفاوت هستند مداخله‌ي متمركز را ناكارآمد خواهند يافت.
در بخش‌هاي بعدي به شواهد تجربي مربوط به اين سه فرضيه اصلي و نيز معرفي عوامل سياسي كه در تبيين تغيير در سطح مديريت مهم به نظر مي‌آيند خواهم پرداخت. ابتدا از موضوع بازاريابي و قوانين در سطح ملي شروع مي‌كنم، سپس به تلاش‌هاي بين‌المللي درباره‌ي همين دو موضوع اشاره خواهم كرد. آن گاه به موضوعي مي‌پردازم كه اخيراً درباره‌ي قانونمند ساختن آن فعاليت‌هاي فزاينده‌اي در سطح بين‌المللي صورت گرفته است، يعني موضوع گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان.

تغيير در مديريت قوانين و بازاريابي در سطح كشوري
دولت‌ها در رويكردشان به مديريت قوانين و بازاريابي گردشگري به مقداري بسيار زياد با يكديگر تفاوت دارند. همان گونه كه اين بخش نشان مي‌دهد، برخي از حكومت‌هاي ملي فعال و مداخله‌گر هستند، در حالي كه در برخي ديگر سياست‌هاي مرتبط با گردشگري در سطح مديريت پايين‌تر از دولت‌ اتخاذ مي‌شود. روندهايي نيز در طول زمان ظاهر شده‌اند، يعني حكومت‌هاي ملي در سال‌هاي نخستين توسعه گردشگري اغلب كاملاً مداخله‌گر هستند، ولي روند سال‌هاي اخير، حداقل در مقصدهاي تثبيت شده‌ي گردشگري، به سوي تمركززدايي و خصوصي‌سازي بوده است. در اين بخش استدلال مي‌كنم كه اين روند با فشارهاي عوامل اقتصادي فوق‌الذكر سازگار است. معهذا، اين ملاحظات اقتصادي، به منظور بسط شرحي كامل‌تر از تغيير در سياست‌ها، بايد با عوامل نهادي تكميل شود. به خصوص، ساختار دولت‌ها به شدت تعيين‌كننده مديريت در گردشگري است، يعني دولت‌هاي فدرال عموماً سياستگذاري گردشگري غيرمتمركز دارند، در حالي كه دولت‌هايي كه متمركز هستند اين سياستگذاري را در سطح ملي انجام مي‌دهند. گاهي ضروريات نهادي و اقتصادي با يكديگر در تضاد قرار مي‌گيرند و اين امر به سياست‌هاي ناكارآمد و نامنسجم منتهي مي‌شود.
حكومت‌هايي بسيار اندك، با برقراري محدوديت‌هاي جدي در گردشگري، خواهان چشم پوشيدن از مزاياي اقتصادي آن بوده‌اند. هال مي‌نويسد كه «حكومت‌ها در سراسر جهان، قطع نظر از ايدئولوژي، تقريباً همگي پذيرفته‌اند كه گردشگري چيز خوبي است و اغلب سياست‌گذاري‌ها در اين زمينه براي توسعه صنعت گردشگري مي‌باشد» (hall 1994, 28-29). در اين ميان تنها استثنا عربستان سعودي بود، كه سال‌ها از صدور رواديد گردشگري خودداري مي‌كرد. با وجود اين، اگر گردشگري مذهبي و تجاري را به حساب آوريم، حتي عربستان سعودي صنعت گردشگري بزرگي دارد كه معادل 4/6 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است (WTTC 1999e). كشورهايي نظير نپال، بوتان و ميانمار تا همين اواخر كشورهاي نسبتاً بسته بودند، ولي اكنون سياست‌هاي گردشگري فعالي دارند. چين نمونه‌اي از چرخش 180 درجه است، از كنترل شديد گردشگران در زمان مائو به توسعه سريع صنعت گردشگري در زمان حكومت دانگ. براي مثال، به مدت سي سال كشتي‌هاي تفريحي حق رفتن به بنادر چين را نداشتند، اما شش ماه پس از مرگ مائو، اين وضعيت دگرگون شد (Richter 1983a, 398). شراكت با شركت‌هاي غربي براي ساختن هتل‌ها به سرعت توسعه يافت و اكنون گردشگري انبوه بخش مهمي از سياست چين است.
تغييرهاي جالب توجهي در ميان كشورها در رويكردشان به مديريت گردشگري ظاهر شده است. پرسش‌هاي اصلي در اين جا تمركززدايي و خصوصي‌سازي است. تقريباً تمام كشورها تشكيلاتي براي مديريت گردشگري دارند. اين تشكيلات عمدتاً مسوول بازاريابي و تبليغات هستند. بعضي از آنها فراتر از اين وظايف مي‌روند و درگير فرآيندهاي قانون‌سازي و جهت‌دهي جريان اختصاص منابع به مناطق مختلف مي‌شوند. مسووليت‌هاي اين تشكيلات و قدرت‌هاي حكومت‌هاي محلي يا استاني براي اتخاذ سياست‌هاي مستقل اساساً با يكديگر متفاوت است.
شرح مختصري از مطالعات موردي در منابع دست دوم كه در سطور زير مي‌آيد نشان‌دهنده اين نتيجه‌گيري‌هاي كلي است: عامل اقتصادي مهم تعيين‌كننده‌ي الگوهاي مديريت، صرفه‌جويي‌هاي مقياس است. وقتي كه صنعت گردشگري جديد يا كوچك است، حكومت‌هاي مركزي اقتدار بيشتري دارند، زيرا آنها احتمالاً بيشتر مي‌توانند منابع را در مقياس لازم براي اثرگذاري بر بازار جهاني توليد كنند. آثار خارجي در درون كشورها محدود به نظر مي‌رسد، بنابراين فشار زيادي در جهت سياست‌گذاري‌ تهاجمي حكومت مركزي اعمال نمي‌كنند. معهذا، گاهي حكومت مركزي نقشي فعال‌تر بازي مي‌كند تا از رقابت‌هاي مخرب اقتصادي يا زيست محيطي در ميان مناطق جلوگيري كند، در چنين شرايطي آثار خارجي آنقدر زياد مي‌شود كه حكومت را وادار به عمل مي‌كند. به علاوه، در طول زمان الگوهايي ظاهر شده‌اند. روند به سوي تمركززدايي و خصوصي‌سازي آشكار و متداول است. نبود آثار خارجي قوي به همراه افزايش شدت گردشگري به خوبي در اين الگو جا مي‌گيرد، زيرا افزايش شدت به اين معناست كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس را مي‌توان در سطوح پايين‌تر مديريت تحقق بخشيد. ناهمگني سليقه‌ها و اولويت‌ها در مورد كالاهاي عمومي محلي انتقال به سوي سطوح پايين‌تر را ترغيب مي‌كند.
اگرچه، فشارهاي اقتصادي طبق پيش‌بيني عمل مي‌كنند، ولي همه‌ي داستان‌ را بازگو نمي‌كنند. عامل تبييني نيرومند ديگر نهادهاي داخلي است. جاي تعجب نيست كه دولت‌هاي فدرال مديريت گردشگري تمركززدايي شده‌تري دارند، آن دولت‌هايي هم كه در حال خصوصي‌سازي سياست‌هاي اقتصادي هستند، معمولاً سياستگذاري در بخش گردشگري را نيز به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند. وقتي كه فشارهاي اقتصادي توان‌كاه نيست ـ اغلب در مراحل اوليه توسعه ـ حفظ عدم هماهنگي بين الگوهاي مديريت در گردشگري و به طور كلي‌تر الگوهاي مديريت در چارچوب دولت امري دشوار است. براي مثال، تلاش نظام‌هاي متمركز براي وارد كردن مدل‌هاي مديريت گردشگري از نظام‌هاي فدرال بي‌ثمر بوده است.
نظام‌مندترين و محققانه‌ترين بررسي سياست‌هاي گردشگري در اروپاي غربي انجام گرفته و همين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه الگوي تمركززدايي از سالياني بسيار دور در كشورهاي اروپاي غربي متداول شده است. نويسنده‌اي دريافته است كه «بسياري از حكومت‌هاي اروپاي غربي نقش دولت [در گردشگري] را به سطوح منطقه‌اي و محلي واگذار كرده‌اند. براي مثال، در ايتاليا برنامه‌ريزي و اداره‌ي گردشگري در سطح ملي كاملاً سازماندهي نشده است و در دهه‌ي 1970 در زمينه‌ي برنامه‌ريزي و مديريت گردشگري اختيارات وسيع‌تري به مقامات منطقه‌اي داده شد» (Hall 1994, 25). يكي از استثناها در اين الگو، سوئيس است. به طور كلي به منظور مطابقت با نهادهاي داخلي، مديريت گردشگري سوئيس نيز به طور سنتي به شدت نامتمركز بوده است. ولي در دهه‌هاي 1970 و 1980 حكومت مركزي سوئيس نقش فعال‌تري را در هماهنگ ساختن سياست‌هاي كانتون¬ها آغاز كرد كه موجب حركتي كوچك به سوي تمركزگرايي بيشتر كاركردها شد. علت اين حركت با بحث‌هاي اقتصادي درباره آثار خارجي سازگار است. يك بخش گردشگري بيش از حد اشباع شده همراه با رقابت شديد در ميان كانتون‌ها به نظر مي‌رسيد كه روي هم رفته توليد گردشگري را كم‌ارزش ساخته است و همين امر موجب شد كه حكومت مركزي مداخله كند. چنان كه يكي از متخصصان مي‌نويسد، در «يك اقتصاد سياسي نامتمركز، براي شوراهاي ناحيه‌اي كوچك البته دشوار است كه غاز را از گذاشتن تخم طلايي زيادي مانع شوند» (Gilg 1991, 150).
فرانسه با الگوي كلي درون اروپا بيشتر سازگار است. سياست‌گذاري گردشگري فرانسه، با آن كه هرگز زياد تهاجمي نبود، تا اوايل دهه 1980 در دست حكومت مركزي قرار داشت. قانون تمركززدايي 1982 اختيارات مقامات محلي را افزايش داد و به ابتكار عمل نهادهاي محلي و نقش تقويت‌يافته‌ي شوراهاي منطقه انجاميد (Tuppen 1991, 205). هنوز پاريس بيشتر بودجه‌ي سياستگذاري گردشگري را كنترل مي‌كند، ولي شوراهاي شهري حق تأييد يا رد طرح‌هاي ساختماني مرتبط با گردشگري را دارند. معهذا، تعدادي بسيار اندك از شوراهاي شهري حاضرند از اين حق استفاده و از مزاياي افزايش گردشگري چشم‌پوشي كنند.
به جز الگوهايي كه در طول زمان ايجاد شده است، الگوي مهم ديگر در اروپاي غربي سلطه‌ي ساختارهاي نهادي داخلي در تعيين الگوهاي مديريتي در بخش گردشگري است. سياستگذاري در بخش گردشگري متفاوت از ساير سياستگذاري‌هاي اقتصادي نيست. هال دريافته است كه «ساختارهاي فدرالي تأثيري مهم بر اهميت نسبي كه سطوح مختلف حكومت براي توسعه گردشگري قائل مي‌شوند دارد» (Hall, 1994, 26). او، به همراه ديگر تحليل‌گران، مي گويد كه تمركززدايي شديد زير وضع مطلوب است و به توسعه بيش از حد اين صنعت و نبود كنترل مؤثر بر آن مي‌انجامد. بنابراين، وقتي كه گردشگري صنعتي به شدت پيشرفته مي‌شود، آثار خارجي به شكل كلاسيك معضل زنداني(5) ظاهر مي‌شود. هر يك از مناطق انگيزه‌ي به حداكثر رساندن تعداد گردشگران بازديدكننده را دارد، ولي تأثير كلي آن ضايع كردن كشور به عنوان يك مقصد گردشگري است. هال از سوئيس، آلمان و اتريش به عنوان مثال‌هاي اصلي نام مي‌برد. با وجود اين، هر سه دولت داراي ساختار فدرالي هستند و بنابراين در مقابل فشارهاي اقتصادي براي تمركززگرايي آهسته واكنش نشان داده‌اند. سوئيس، همان گونه كه در سطور بالا بيان شد، شايد بيش از دو كشورديگر به سوي تمركزگرايي قدم برداشته باشد، زيرا با گسترده‌ترين توسعه بيش از حد صنعت گردشگري روبه‌رو شده است. يافته‌هاي يك پژوهش موردي كه به خصوص به گردشگري اتريش مي‌پردازد نشان‌دهنده‌ي تقريباً فقدان كامل سياستگذاري متمركز و وجود رويكردهاي متفاوت استان‌ها به گردشگري است (Zimmerman 1991). در آلمان هم الگوي مشابهي وجود دارد (Schell 1991). «گردشگري در آلمان هرگز جايگاهي مهم در سطح فدرال كسب نكرده است. تنها چند سياست آشكار درباره گردشگري تدوين شده و هيچ وزارتخانه يا بخش مستقل براي گردشگري تأسيس نشده است (Pearce 1992, 75).
ويليامز و شاو، برخلاف هال؛ مزيت‌هايي را در عدم تمركز مشاهده مي‌كنند، زيرا بازيگران محلي بيشتر و مستقيم‌تر به مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي توجه مي‌كنند، در حالي كه مركز عمدتاً متوجه مزاياي اقتصادي گردشگري است (Williams and Shaw 1991, 263). اين تحليل‌گران در تبيين و توجيه خود به تقاضا براي كالاهاي عمومي محلي توجهي بيشتر دارند. تجربه‌ي اسپانيا مي‌تواند اين ادعا را كه تمركززدايي به آگاهي بيشتر زيست‌محيطي مي‌انجامد تأييد كند، زيرا مناطق خودمختار نيروهاي خود را براي حمايت از گردشگري «سبز» يا «طبيعت» متمركز كرده‌اند (Valenzuela 1991). ويليامز و شاو مي‌گويند كه «توسعه گردشگري در مقياس كلان فشارهاي قابل ملاحظه‌اي بر محيط زيست و مردم محلي وارد مي‌كند. اين فشارها عبارتند از تخريب چشم‌انداز سنتي [منطقه يا محل]، تراكم در سيستم حمل و نقل، آلودگي هوا، زمين و آب (Williams and Shaw 1991, 271). در نتيجه مقامات شهري در ناحيه‌هايي كه گردشگري در مقياس بزرگ دارند اغلب زير فشار هستند كه توسعه بيشتر اين صنعت را محدود كنند. اين موضوع كه آيا آنها مي‌توانند چنين كاري را انجام دهند يا نه، بستگي به ساختار مديريت در كشورها دارد؛ در دولت‌هاي متمركز انجام اين كار براي آنان دشوار است. الگوي مديريت نامتمركز در نظام‌هاي فدرالي در بيرون از اروپا نيز وجود دارد؛ در ايالات متحده آمريكا برنامه‌ريزي گردشگري در سطح حكومت مركزي بسيار ضعيف و در سطح ايالات يا سطوح زيرايالتي بسيار قوي است (Richter 1983b, 319). ايالات برنامه‌هاي خودشان را دارند و بعضي از آنها در تلاش‌هاي منطقه‌اي همكاري مي‌كنند.
وقتي كه سياستگذاري براي گردشگري در سطح ملي انجام مي‌شود، سياست‌هاي تدوين يافته عموماً بر محور تبليغات و بازاريابي در اين صنعت قرار دارند. حكومت‌ها تمهيداتي را در نظر مي‌گيرند كه مي‌توان به عنوان محدودكننده‌ي جريان ورود گردشگران تلقي كرد، از قبيل كنترل‌هاي ارزي، مقررات گمركي، الزامات ارائه سندهاي گوناگون براي اخذ ويزا و مسافرت، مشاركت عادلانه شركت‌هاي محلي در اين صنعت. ولي هدف اصلي مداخله حكومت توسعه‌ي صنعت گردشگري، از طريق ساختن اقامتگاه (همان گونه كه در سال‌هاي نخستين سياستگذاري گردشگري در يونان انجام شد، نگاه كنيد به: (Leontidou 1991, chiotis and Coccossis 1992) يا فراهم‌سازي زيرساخت‌ها، بوده است. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، در يك مطالعه جامع درباره‌ي اقداماتي كه مي‌تواند به عنوان موانع توسعه گردشگري تلقي شود؛ نتيجه‌گيري مي‌كند كه «گردشگري بين‌المللي در منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، در مقايسه با ديگر بخش‌هاي خدماتي، به طور چشمگيري عاري از سياست‌هاي حمايت‌گرایانه و تبعيض‌آميز است» (OECD 1991, 12). با پيشرفت تمركززدايي، اغلب مناطق روستايي و شهرها اكنون سياست‌هاي گردشگري خود را ايجاد كرده‌اند. بنابراين، يكي از ابعاد مديريت در گردشگري اين است كه ظاهراً مقدار زيادي دوباره كاري در سطوح مختلف وجود دارد. جابه‌جايي مديريت از يك سطح به سطحي ديگر كمتر از تكثير آن است. معهذا، عموماً الگويي براي وظايف سطوح مختلف حكومت وجود دارد. تبليغ براي گردشگري در سطح بين‌المللي عمدتاً از مسووليت‌هاي حكومت مركزي است، در حالي كه مناطق بيشتري بر روي بازار داخلي و هدايت تأمين خدمات تمركز مي‌كنند.
يكي از استثناهاي اين قاعده كه ساختار مديريت گردشگري عموماً؛ از نهادهاي سياسي داخلي تقليد مي‌كند در بريتانياست. بريتانيا سال‌هاست كه سياستگذاري در بخش گردشگري را، حتي در دوره‌هايي كه ساير سياستگذاري‌هاي اقتصادي متمركز بود، به مناطق واگذار كرده است Shaw, Greenwood, and Williams 1991). طبق قانون گردشگري 1969 سازمان گردشگري بريتانيا و سه اداره‌ي ملي گردشگري در انگلستان، اسكاتلند و ويلز تأسيس شد. ايرلند شمالي مدت‌ها قبل از آن اداره‌ي گردشگري خود را داشت. «سياست‌گذاري اثربخش در گردشگري بريتانيا به ادارات در سطوح پايين‌تر از سطح دولت واگذار شده است كه، در ساير زمينه‌ها، اين ادارات فقط مسوول اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده هستند» (Shaw, Greenwood etal. 1991, 183). اين وضع خلاف قاعده به نظر مي‌رسد، هيچ دليل اقتصادي آشكاري وجود ندارد كه اين وجه مميزه بريتانيا را توضيح دهد.